نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 نویسنده مسئول: استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران
2 استادیار فقه و مبانی حقوق، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
چکیده
تازه های تحقیق
در تحلیل وضعیت حکمرانی کار داوطلبانه به طور عام یا به تعبیر دیگر «امر خیر و داوطلبانه» ابتدا باید به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی که مجوز موسسات اجتماعی غیردولتی را صادر می‌کنند نگاهی داشته باشیم. این سازمان‌ها شامل، در حال حاضر شامل فرماندهی کل انتظامی (از طریق سازمان پلیس اطلاعات و امنیت)، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد امام خمینی و سازمان حفاظت از محیط زیست.
درعین‌حال بنیادها و نهادهای ذیل یا وابسته به سایر نهادهای حاکمیتی نیز برای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش می‌کنند. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند است: ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد احسان، بنیاد علوی و قرارگاه خاتم‌الأوصیا همراه با سایر مراکز، گروه‌های مردمی و جهادی با سازمان‌دهی نهادهای عمومی از جمله گروه‌های خیریه وابسته به هیئت‌های مذهبی.
چالش تنظیم‌گری در حکمرانی امر خیر و داوطلبانه، می‌تواند مصادیق مختلفی داشته باشد که به‌عنوان نمونه برخی از مهم‌ترینِ آنها در اینجا مرور می‌شود:
بنابراین مسئله تنظیم‌گری، مهم‌ترین مسئله حکمرانی در حوزه مشارکت اجتماعی ایران است. پیامدهای حاصل از استمرارِ چالش تنظیم‌گری در این حوزه عبارتند از:
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Introduction
Social participation, as one of the main pillars of social capital, plays an important role in the development of a society; But the policy-making method and governance procedures in the field of promoting and stabilizing social participation in various economic, social, cultural, and political affairs can seriously affect the results of the type of use of social participation capacity in society.
What is important beyond the essence of paying attention to social participation in various affairs in a society, is how to deal with it, policy-making, and establishment of a good governance system in it. Although participation in social affairs is not a sovereign category in general, the role of governments, especially based on the fact that they can impose restrictions on the type and direction of this participation through legislation, determining procedures, and issuing licenses, is very important and fundamental.
What is discussed in this article refers to this issue. In our country, good deed in the sense of "charity " and "voluntary humanitarian action for the benefit of another and without looking at one's own benefit", has a very long history. Various models of good work and charity to respond to various social needs have existed in Iranian society for centuries and even before the establishment of the modern government, and have responded to an important part of social needs. But from a specific point in time with the establishment of the modern government in Iran, a specific law for granting licenses to charitable institutions was also approved and implemented.
Considering the above problem, the main and basic question of this article is "What are the main regulatory challenges in the governance of charity and volunteering?" Based on this, the answer to another important question will also be considered: "What is the appropriate solution to face these challenges and solve them?"
The Theoretical background of the subject
Non-governmental social institutions must have two minimum and mandatory characteristics in their statutes and goals: to be 1- non-governmental and 2- non-political. At the same time, there are considerations in terms of economic activity and income sources of institutions. Based on this, four types of institutions that can operate in the non-governmental social sphere can be defined:
Non-profit non-commercial institutions: These types of institutions/organizations are actually the ones known as non-governmental organizations (NGOs) and charities. These institutions or social organizations are active to solve a social problem, meet the needs of some groups of society and reduce their sufferings, improve their welfare and social status, and so on. But they cannot share the benefits of their activities among their members like commercial companies.
For-profit non-commercial organization: This type of social organization, which is set up with the aim of providing a type of social service to the target groups, does not have any restrictions for making a profit and reaching profit to its members or managers.
Non-profit commercial institutions: These types of institutions, which are very few in the country and at the same time mostly face the lack of official regulations, include an important part of social actors who, although produce and sell a commercial product, their purpose is not to distribute profit to members. Social entrepreneurship models in the special sense of the word are included in these institutions.
For-profit commercial institutions: These types include profitable economic enterprises that, except through fulfilling the social responsibility of economic enterprises, which is an activity on the sidelines of their main activity and not the main nature of the institution itself, their goals and activities generally do not have a social aspect in terms of the concept of public good and volunteering from the path of social participation.
Research findings
In analyzing the state of governance of voluntary work in general, or in other words, "charity and voluntary work", we must first look at the executive bodies and government organizations that issue licenses to non-governmental social institutions. These organizations include, currently, the General Police Command (through the Information and Security Police Organization), the Endowment and Charity Organization, the Welfare Organization, the Ministry of Interior, the Ministry of Sports and Youth, the Islamic Propaganda Organization, the Imam Khomeini Relief Committee, and the Environmental Protection Organization.
At the same time, the foundations and institutions under or affiliated with other governing institutions also try to prevent, control, and reduce social harm. The most important of them are the Executive Headquarters of Farman Imam (RA), the Ehsan Foundation, the Alavi Foundation, and the Khatam al-Awsia Headquarters along with other centers, popular and jihadist groups with the organization of public institutions including charitable groups affiliated with religious bodies.
The regulatory challenge in the governance of charity and voluntary affairs can have various examples, some of the most important of which are reviewed here:
- Unfair and unequal support of governmental structures to various organizations that enter into social activities as people's groups, volunteers, and similar titles.
- Unbalanced benefit and lack of procedural justice in financial, logistic, and media support of different types of groups in the non-governmental social sector.
- Another challenge is the lack of proper laws and regulations in contrast to the existence of redundant and unnecessary and restrictive regulations. Currently, the only important upstream document in this field is the regulation of non-governmental organizations, approved by the Council of Ministers on August 27, 2015.
Therefore, the issue of regulation is the most important issue of governance in the field of social participation in Iran. The consequences of the continuation of the regulatory challenge in this field are:
- Lack of sufficient effectiveness of activities and measures that were expected to lead to significant improvement along with the social participation of the non-governmental sector;
- The erosion of social trust as a result of the creation of a gap and structural discrimination towards the activists of charity and volunteerism, simultaneously with the development of the slogan of populism;
- Lack of information about the activities and presence of other institutions and social organizations in the geographical area or in the subject of each other's activities.
Conclusion
The fact is that the problem of regulation, in addition to the ambiguity in the precise and clear definition of the central trustee in the field of social participation, also includes the ambiguity in the definitions of the types of public participation and the forms of institutions that can participate in different ways in solving important problems of the society.
However, legal support and transparency for all charitable and voluntary activities in the form of a comprehensive and effective law can guarantee the effectiveness of the regulatory body and the cooperation of other active institutions and organizations in the field of licensing and supervision of non-governmental social institutions. But it should be emphasized that both the clarification of the definition of the regulatory body and its legal support through the approval of a comprehensive law for social participation in charity and voluntary affairs, along with the clarification of important definitions and concepts in this field, beside the establishment of a management system and information registration of various processes of social institutions, can reduce a large part of the existing challenges and concerns. Because policy-making based on data and information can provide the context of governance based on transparency and efficient and effective supervision.
کلیدواژه‌ها [English]
مشارکت اجتماعی، یکی از ارکان اصلی سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در توسعه‌یافتگی یک جامعه دارد؛ اما روش سیاست‌گذاری و رویه‌های حکمرانی در حوزه ارتقا و تثبیت مشارکت اجتماعی در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌تواند به‌طور جدی بر نتایج حاصل از نوع استفاده از ظرفیت مشارکت اجتماعی در یک جامعه مؤثر باشد؛ بنابراین، همان‌طور که تجربیات کشورهای مختلف جهان نشان داده، گاه ممکن است یک جامعه ظاهراً در یک برنامه جدی، به پشتوانه اسناد سیاستی کلان و قوانین و مقررات، اراده جدی در استفاده از مشارکت اجتماعی نشان داده باشد، اما در عمل نه‌تنها نتیجه رضایت‌بخش نبوده، حتی تأثیرات خلاف انتظار نیز مشاهده شده باشد؛ بنابراین، آنچه فراتر از ذات توجه به مشارکت اجتماعی در امور مختلف در یک جامعه اهمیت دارد، چگونگی پرداختن به آن، سیاست‌گذاری و استقرار نظام حکمرانی مطلوب در آن است. هرچند مشارکت در امر اجتماعی به‌طور کلی مقوله‌ای حاکمیتی نیست، نقش دولت‌ها، به‌ویژه براساس آنکه می‌توانند ازطریق قانون‌گذاری، تعیین رویه‌ها و صدور مجوزهای محدودیت‌ها بر نوع و مسیر این مشارکت قید بزنند، بسیار مهم و اساسی است.
آنچه در این مقاله به آن پرداخته می‌شود، ناظر به همین موضوع است. در کشور ما امر خیر به‌معنایِ «احسان» و درواقع «کنشِ داوطلبانه بشردوستانه به‌نفع دیگری و بدون چشم‌داشتِ منفعتِ خود»، پیشینه بسیار طولانی دارد. مدل‌های گوناگون کار خیر و نیکوکاری برای پاسخ به نیازهای گوناگون اجتماعی نیز قرن‌ها و حتی پیش از استقرار دولت مدرن در جامعه ایران وجود داشته و به سهم خود، بخش مهمی از ضرورت‌های اجتماعی را پاسخ داده است؛ اما از یک مقطع زمانی مشخص با استقرار دولت مدرن در ایران، قانون مشخص برای دادن مجوز به مؤسسات خیریه نیز تصویب و اجرایی شد. براساس ماده 1 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337، «مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی ازقبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود؛ اعم از آنکه مؤسسان و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند» (پایگاه اینترنی قوانین، ۱۴۰۲) همچنین، در ماده 2 این مصوبه (اصلاحی 4/2/1338) نیز چنین آمده است: «تشکیلات و مؤسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین‌نامه به دو قسمت می‌شوند:
الف- مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد؛
ب– مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد؛ مانند کانون‌های فنی و حقوقی و غیره» (پایگاه اینترنتی قوانین، ۱۴۰۲).
براساس این قانون، نظمیه یا شهربانی در شهرها، اقدام به صدور مجوز برای مؤسسات خیریه می‌کرده است. از آن زمان تاکنون، سازمان‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی صدور مجور برای انواع مؤسسات غیردولتی (انتفاعی یا غیرانتفاعی) بسیار متنوع و متعدد شده است. علاوه بر این، انواع فعالیت‌های داوطلبانه در قالب تشکل‌های غیررسمی به‌نام گروه‌های جهادی و مانند آن شکل گرفته‌اند که هرچند مجوز رسمی به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد یا مؤسسه خیریه ندارند، براساس یک نوع مجوز یا هماهنگی با نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، سپاه پاسداران و مانند آن در حال فعالیت‌اند. در موارد مختلفی نیز گروه‌های یادشده حتی بدون چنین مجوزهای غیررسمی نیز در حال فعالیت‌اند. این مجموعه از انواع گروه‌ها، تشکل‌ها، مؤسسات و سازمان‌های فعال در امر مشارکت اجتماعی، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که تقریباً هیچ نوع اطلاعات متشکلِ شفاف از این تشکل‌ها، فعالیت‌ها و اعضای آنها برای نظارت، تسهیلگری، حمایت یا توانمندسازیِ هدفمند و مؤثر آنها وجود ندارد؛ بنابراین، تنظیم‌گری[1] همچون عموم حوزه‌های حکمرانی در جامعه ایرانی، همچنان مسئله اصلی حوزه امر خیر و داوطلبانگی نیز هست.
حکمرانی[2] مجموعه گسترده‌ای از ظرفیت‌ها و منابع برای اعمال قدرت بر دامنه گسترده‌ای از فعالین دولتی، غیردولتی و فراملی است؛ اما تنظیم‌گری فرآیندی است که زمینه را برای اعمال حکمرانی فراهم می‌کند.
تنظیم‌گری در معنای عام شامل انواع مداخلات دولت – صرف‌نظر از میزان شدت و تامیّت آن در حوزه مدنظر – به‌منظور تحقق اهداف حاکمیت است. هدف از این مداخلات، ایجاد «کنترل عمومی» بر ارائه‌کنندگان خدمات برای تضمین «منفعت عمومی» است. تنظیم‌گری یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین بوده است که در کنار سایر کارکردها مانند سیاست‌گذاری، بازتوزیع، تسهیلگری و نیز کارکرد سنتی ارائه کالا و خدمات، چارچوب کلان نظام حکمرانی مدرن را شکل می‌دهد.
تأمین منفعت عمومی از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی و همچنین، از منظر ارتقای قابلیت و ظرفیت حکمرانی و نیز به دلیل ناتوانی نظام قضایی در رسیدگی به تخلفات یکی از دلایل ضرورت شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر در نظام حکمرانی است. در ایران طی سالیان طولانی، حکومت بیشتر وظایف تنظیم‌گرانه را مستقیماً انجام می‌دهد و تفکیک مشخصی بین سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری وجود نداشته است؛ اما با گذشت زمان به‌تدریج سازمان‌هایی در زیرمجموعه دولت به وجود آمدند که با تمرکز بر وظایف تنظیم‌گرانه، اموری همچون صدور مجوزها، نظارت بر فعالیت‌ها و کنترل و مراقبت بر عدم تخلفات قانونی را بر عهده گرفته‌اند (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1397: 1-2).
با وجود این، همچنان، کارکردهای مورد انتظار از ارتقای مشارکت غیردولتیِ نهادین و همچنین، کمک مؤثر به حلِ مسائل اجتماعی ازطریق مشارکت عموم در بخش احسان، نیکوکاری و فعالیت‌های داوطلبانه فراهم نشده است.
براساس طرح مسئله بالا، پرسش اصلی و مبنایی این مقاله این است که «چالش‌های اصلی تنظیم‌گری در حکمرانی امر خیر و داوطلبانگی کدام‌اند؟». بر این اساس، پاسخ به پرسش مهم دیگری نیز مدنظر خواهد بود: «راه‌حل مواجهه مناسب با این چالش‌ها و راه‌کار رفع آنها چیست؟»
۲. ادبیات پژوهش
۲.۱. نگاهی به پیشینۀ امر خیر در کشور و سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری برای آن
۲.۱.۱. اولین نمونه‌های مؤسسات خیریه و تشکل‌های اجتماعی غیردولتی
مؤسسات خیریه در کشور ما از سابقه دیرینه برخوردارند و به همین سبب، نمی‌توان تاریخ دقیقی برای پیدایش نخستین نهادها و تشکل‌های مردمی یافت؛ اما تحقیقات تاریخی نشان می‌دهد نسل اول سازمان‌های مردمی که دارای رویکرد خیرخواهانه بودند، در بعدی محلی و محدود فعالیت می‌کردند. افراد و گروه‌ها با عنوان انجمن، مؤسسه، بنیاد و ... گرد هم می‌آمدند تا به محرومان و نیازمندان کمک کنند. فعالیت این سازمان‌ها تأمین غذا، پوشاک، مسکن، امکانات آموزشی و هزینه‌های درمانی برای گروه کوچکی از افراد بی‌بضاعت را شامل می‌شد. بررسی وضعیت تشکیل و نحوه فعالیت و اداره اینگونه مؤسسات خیریه نشان‌دهنده این است که اغلب وابسته به فرد بوده‌اند و برای پاسخگویی به وضعیت‌های ویژه و اضطراری موقتی تشکیل می‌شده‌اند و جز در موراد استثنایی، دوام چندانی نداشته‌اند. پس از ورود اسلام به ایران، فعالیت مؤسسه‌ها و انجمن‌های خیریه توسعه پیدا کرد و در قالب هیئت‌های مذهبی و گروه‌های نیکوکاری و به‌شکل گسترده‌تر و نظام‌یافته‌تری ادامه یافت؛ برای نمونه، تشکل‌هایی برای نشر و ترویج علم و فرهنگ اسلامی صورت‌بندی شد؛ ازجمله تشکل اخوان‌الصفا و نهادهایی برای ترویج فرهنگ مشارکت در امور خیر تأسیس شد که ابوعلی مسکویه یکی از متفکران و پایه‌گذاران چنین مکتب‌هایی است. در نواحی روستایی نیز مشکلاتی همچون محدودیت ذخیره آب یا زمین، حمله قبایل دیگر و ... موجب می‌شد مردم گروه‌هایی تشکیل دهند و در زمینه کشاورزی، دامداری و باغداری به همیاری و تشریک مساعی بپردازند (بختیاری، 1400: 28).
با انقلاب مشروطه و تغییر بسیاری از ساختارهای اجتماعی و پس از آن جنگ جهانی دوم و تحولات جهانی ناشی از آن، که ایران نیز از آنها مصون نبود، اهداف توسعه‌طلبانه و رفاه‌خواهانه در مردم شکل گرفت و اصلاح‌گران اجتماعی را به توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی به‌صورت مدرن سوق داد. نخستین نمونه از این نوع سازمان‌های مردمی در شهرهای ایران، به‌صورت مشارکت مردمی در امور اداره خانواده‌های بی‌سرپرست، ایجاد شغل برای افراد بیکار، حمایت از مستمندان، تأسیس پرورشگاه، درمانگاه، مدرسه و ... توسط خیرین و معتمدین محلی بنا نهاده شد؛ برای نمونه، می‌توان مدرسه خیریه اتحاد وطن، مدرسه خیریه احمدیه، مریض‌خانه خیریه احمدیه، بیمارستان کودکان و بیمارستان نسوان را نام برد (بختیاروند، 1397).
۲.۱.۲. وقف و تاریخچه آن در ایران
پیشینۀ وقف در ایران به زمان زرتشتیان باز می‌گردد. در آن زمان، مردم خانه‌ها و باغ‌های بسیاری را وقف آتشکده‌ها می‌کردند. زمین‌های وقفی در اختیار موبدان قرار می‌گرفت تا از درآمدهای حاصل از آن، هزینه‌های آتشکده و موبدان و زائران و کشاورزان بی‌بضاعت را تأمین کنند. پس از ورود اسلام به ایران، تعداد زیادی از آتشکده‌ها به مسجد تبدیل شدند و وضعیت ساختاری بسیاری از اماکن وقفی دگرگون شد. مسلمانان پس از غلبه بر ایران، زمین‌های مفتوحه را در قبال دریافت پاداش یا به دلخواه، از ایرانیان می‌گرفتند و به‌صورت موقوفه در می‌آوردند و روستاییان در قبال پرداخت مال‌الاجاره، در املاک مزبور دارای حق بهره‌وری می‌شدند. در دولت‌های نیمه‌مستقل طاهریان، صفاریان و سامانیان نیز اوقاف به همین صورت یکی از مسائل شایان توجه حکومت‌ها بود. تحول اساسی در نظام موقوفات در دوران صفویه، به‌ویژه در زمان شاه عباس، به وقوع پیوست. مهم‌ترین موقوفات دوره صفوی متعلق به آستان قدس رضوی و آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی است (بختیاروند، 1397)؛ اما پس از انقراض حکومت صفویه و تا پیش از استقرار سلسله قاجار که کشور دچار آشفتگی سیاسی و اجتماعی بود، بسیاری از املاک یا به تصرف حکومت درآمد یا به املاک شخصی تبدیل شد. کریم‌خان زند در راستای رونق‌بخشیدن به امر وقف، در شیراز اقداماتی صورت داد و موقوفات زیادی را در نظر گرفت. در دوران قاجار نیز به امور اوقاف با دقت رسیدگی می‌شد؛ اما به علت سلطه دولت بر اماکن وقفی، اعتماد مردم برای وقف‌کردن کاهش یافت و این روند بی‌اعتمادی در دوره پهلوی نیز ادامه یافت؛ زیرا بسیاری از زمین‌ها و اموال وقفی مصادره یا فروخته می‌شد؛ اما پس از انقلاب اسلامی و تحولات سال 1357، امر وقف گسترش یافت (عبادی، 1378). اساساً در هر دوره‌ای که حکومت دینی روی کار بوده و از فعالیت‌های نیکوکارانه با نیت‌های مذهبی حمایت کرده، انگیزه‌های وقف هم بیشتر بوده است. یافته‌های پژوهش‌های داخلی و خارجی (Ennis, 2021) (Fallah, 2020) (Jahnson, Haubl, & Keinan, 2007) نیز مؤید این ادعاست؛ برای مثال، در مطالعه‌ای که با موضوع تأثیر مذهب بر فعالیت‌های خیریه در کانادا انجام شد، نتایج پژوهش تأثیر تعلقات و باورهای مذهبی را در گسترش فعالیت‌های خیریه و داوطلبانه اثبات کرده است.
در بررسی تاریخچه وقف از پیش از ورود اسلام تاکنون، یکی از مشکلاتی که نمایان می‌شود و در طول دوره‌های مختلف وجود داشته، نزاع متولیان حقیقی و ادعایی در اداره موقوفات است که در بسیاری از موارد موجب خرابی و ویرانی اموال وقفی شده است.
۲.۱.۳. موضوعات و زمینه‌های وقف در ایران
وقف گستره وسیعی دارد و شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول، انتشار اوراق وقف قابل پیاده‌سازی و مشارکت مالی دائمی یا سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه مدت‌دار درصندوق سرمایه‌گذاری و موقوفات است (مصباحی مقدم و همکاران، 1390).
یکی از زمینه‌های وقف در ایران که همواره به آن توجه فراوان شده، از بین بردن بی‌سوادی و حتی کم‌سوادی در جامعه بوده است و واقفان به تربیت انسان‌های عالم و دانشمند توجه ویژه داشتند. بر همین اساس، وقف علمی و آموزشی که شامل تعلیم و تعلم رایگان (احداث مدارس و فراهم‌کردن امکانات تحصیل برای دانش‌آموزان با اموال وقفی یا در اماکن موقوفه) و احداث زاویه‌ها (مراکزی برای علم‌آموزی و عبادت و خدمت‌رسانی رایگان) می‌شود، یکی از موضوعات اصلی و مهم این حوزه و در مرکز توجه خیرین بوده است.
از دیگر زمینه‌های توسعه وقف، افزایش قدرت مردم در اقتصاد و خصوصی‌سازی درنتیجه اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آزاد است که باعث افزایش تعداد ثروتمندان و انباشت سرمایه در دست گروه خاصی می‌شود. همین امر فعالان امور خیر و داوطلبانه را بر آن داشته است تا در جهت کاهش فقر، بهبود سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی، افزایش بهره‌وری، برابری فرصت‌ها، برقراری عدالت بین نسلی، کاهش اختلاف سطح زندگی و شکاف طبقاتی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، استمرار مسئولیت‌های متقابل و همبستگی اجتماعی به وقف اموال و املاک روی آورند.
۲.۱.۴. پیشینۀ قانون‌گذاری برای فعالیت‌های خیریه و داوطلبانه
تا پیش از حدود یکصد سال قبل، مردم امور اجتماعی ازجمله امور خیر و نیکوکاری را انجام می‌دادند؛ اما با ورود سیستم‌های اداری متمرکز، دولت به‌تدریج مسئولیت بیشتری را در این موارد برعهده گرفت. در چند دهه اخیر، قوانین مختلفی در راستای اعتباربخشی به نهادهای خیریه و سمن‌ها تدوین شده است؛ اما باوجود حساسیت‌ها و ظرافت‌های این حوزه، با نگاهی سطحی از آن عبور کرده است.
در سال‌های 1363 و 1365، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص وضع کار بنیادهای خیریه تصویب شد که به موجب آن، اداره مؤسسات و انجمن‌های خیریه از طرف دولت یا مراجع ذی‌صلاح به سازمان محول می‌شود و تصریح شده که اداره اوقاف و امور خیریه مجاز به صدور گواهی برای فعالیت مؤسسات است. در این قانون آمده است که چنانچه بنیادهای خیریه بخواهند از معافیت‌های مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند، باید پیش‌تر نظارت سازمان را جلب کنند.
در سال‌های 1380 تا 1384، قانونی به تصویب رسید که براساس آن، نهادهای خیریه در چارچوب سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد بازتعریف شدند و مسئولیت ثبت آنها با توجه به ماهیت فعالیت‌هایشان، به وزارت علوم، وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد.
در حال حاضر، قوانین و مقررات مربوط به امور خیریه در ایران به چند دسته تقسیم می‌شوند:
قوانین بالادستی شامل قانون اساسی، قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران؛
قوانین عمومی شامل قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مالیات‌های مستقیم، قانونی امور مالی معاملاتی دانشگاه‌ها، آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سمن‌ها؛
قوانین بودجه شامل قانون بودجه سال‌های 1373 تا 1394 و برخی آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آنها؛
قوانین حوزه خیریه شامل قانون مدنی (بخش وقف)، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی تشکیلات سازمان حج، اوقاف و امور خیریه.
۲.۲. زمینۀ نظری موضوع
۲.۲.۱. انواع مدل‌های سیاست‌گذاری امور خیر و داوطلبانه در جوامع
نگاهی به کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد نهادهای غیرانتفاعی به‌صورت مدیریت غیرمتمرکز در این کشورها شکل گرفته‌اند و دولت با مکانیزم‌ها و برگزیدن تدابیر و مزایای خاص، مانند سپر مالیاتی یا پرداخت یارانه، به‌صورت مؤثر و هدفمند از آنها حمایت می‌کند و بر فعالیت‌های آنها نظارت مستمر دارد.
در بیشتر کشورهای جهان، قوانین و سیاست‌هایی برای تقویت بخش خصوصی و از آن جمله مؤسسات خیریه و داوطلبانه تدوین و پایه‌گذاری شده است؛ ازجمله ترویج فرهنگ پاسخگویی و گزارش‌دهی، تقویت مکانیسم‌هایی برای نظارت بر عملکرد مؤسسه‌ها و ایجاد نهادها و کمیسیون‌های ناظر (مریدی فریمانی، 1392: 5).
انگلیس یکی از کشورهایی است که نظارت دقیقی بر عملکرد مؤسسات خیریه دارد. دولت انگلیس در سال 1979 به این نتیجه رسید که نمی‌تواند همه خدمات اجتماعی را ارائه کند؛ بنابراین، در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی، جوایز و برخی معافیت‌های خاص را در دستور کار خود قرار داد تا بخش خصوصی و نهادهای خودمختار را تقویت کند (مصباحی مقدم، 1388). در انگلیس بیش از 160هزار مؤسسه خیریه وجود دارد و دولت با طراحی سیستم نظارتی منسجم، فعالیت همه مؤسسات را رصد می‌کند و به همین علت، در این کشور آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد و نحوه عملکرد مؤسسات خیریه وجود دارد. این کشور قانون شفاف و منظمی را برای نظارت بر امور خیریه تدوین کرده و فقط یک دستگاه اجرایی موظف به پیاده‌سازی آن است. براساس قانون نظام جامع بنیادهای خیریه (2006)، کمیسیون امور خیریه مسئول ثبت امور خیریه بوده و موظف است در صورت مواجهه با تخلف مؤسسات، مجازاتی متناسب را نظیر حبس‌های طولانی‌مدت، لغو پروانه، تعطیلی موقتی و اخطار کتبی اعمال کند. در کشور آمریکا نیز سازمان‌های غیردولتی و مؤسسات خیریه معاف از مالیات‌اند و تحت نظارت دولت قرار دارند (Fallah, 2020).
تجربه بیشتر کشورها نشان می‌دهد مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های خیر و داوطلبانه و نیز فاصله‌گرفتن دولت از نقش تصدی‌گری و روی‌آوردن به نقش تنظیم‌گری و تسهیلگری، الگوی موفق‌تری در جهت رفع محرومیت‌ها و نابرابری‌ها است؛ البته توجه به این نکته ضروری است که تنظیم‌گری نظام حکمرانی لازمۀ یکپارچه‌سازی فعالیت‌های خیریه است و فقدان این نقش هدایت‌گری دولتی، فعالیت خیریه‌ها را با کژکارکردهایی همراه خواهد کرد. در بسیاری از جوامع، بخش غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در تأمین مالی و خیررسانی، به دولت وابسته است. میزان این وابستگی در آمریکا ۳۶درصد، در انگلیس ۴۷درصد، در استرالیا ۳۱درصد، درفرانسه ۵۸درصد و در آلمان ۶۴درصد است (مسعودی‌پور و باقری نصرآبادی، ۱۳۹۷). این موارد نشان‌دهندۀ این موضوع است که رابطه دولت و سازمان‌های خیریه مردم‌نهاد در بیشتر کشورها رابطه‌ای دوسویه و متقابل است و همان‌گونه که سازمان‌های خیریه داوطلبانه برای انسجام و یکپارچگی و نیز تأمین مالی و حمایت قانونی به بخش دولتی وابسته‌اند، نظام حاکمیتی نیز برای جلب حمایت مردم به کمک سازمان‌های مردمی و بخش خصوصی نیازمند است.
تمامی جوامع بر این امر اجماع نظر دارند که مهم‌ترین عامل کلیدی در توسعه بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد با حکمرانی مطلوب محقق می‌شود که دارای معیارهایی همچون پاسخگویی و شفافیت، عدم خشونت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات است (Roy & Banik, 2022).
در ایران، فقدان سیستم یکپارچه و نظام‌مند نظارتی از سوی دولت احساس می‌شود و همین موضوع سبب فراهم‌شدن امکان سوءاستفاده و تخلفات مالی در برخی مؤسسات خیریه و نیز سلب اعتماد مردم شده است. همچنین، فقدان یک نهاد متولی برای سامان‌دادن به فعالیت مؤسسات خیریه غیردولتی باعث شده است که قوانین و دستگاه‌های اجرایی متعددی در این امر دخالت و تصمیم‌گیری کنند که این مورد نیز به موازی‌کاری و هدررفت منابع مالی منجر می‌شود (مرادی و زرندی، 1396).
با توجه به مطالب پیش‌گفته، می‌توان نتیجه گرفت در تمام جوامع، نقش و اهمیت سازمان‌های غیردولتی مورد توافق همگان است؛ اما این دولت‌ها هستند که می‌توانند شرایط و بستر لازم را برای فعالیت آنها فراهم کنند، حدود اختیارات و وظایف آنها را مشخص کنند و نظارت جامعی بر حسن عملکرد آنها داشته باشند.
عبدالحسینی و همکاران (۱۳۹۹) در مقاله‌ای با عنوان «مدل‌سازی عامل‌بنیان نقش نظام حکمرانی در تسهیل امور خیر و تأثیر آن بر نابرابری اقتصادی در ایران» نقش سیستم حاکمیت را در کاهش نابرابری‌های اقتصادی، با رویکرد سیستم‌های انطباقی پیچیده (متشکل از دولت، خیریه‌ها و مردم) سنجیده‌اند و نتایج رفتار متعامل موجودیت‌ها در شاخص نابرابری را تحت دو سناریوی «تسهیلگری حکمرانی برای خیریه‌ها» و «عدم تسهیلگری»، بررسی کرده‌اند. نتایج تحلیل آنها حاکی از این است که مطابق با نتایج شبیه‌سازی، رفتار تسهیل‌گرانه دولت در قبال خیریه‌ها، دارای پیامدهای مثبت بوده و سبب کاهش ضریب جینی و درنتیجه، کاهش نابرابری اقتصادی شده است؛ بنابراین، دولت باید حکمرانی مطلوبی در زمینه امور خیر و خیریه‌ها داشته باشد و با استفاده از ابزارهایی مانند قوانین و مقررات، فرآیندها، امور مالیاتی و طراحی نظام حکمرانی مناسب در امور خیر، نقش تسهیل‌گر را برای فعالیت گسترده خیریه‌ها ایفا کند تا از نابرابری‌های اقتصادی در جامعه کاسته شود.
۲.۳. انواع مؤسسات غیردولتی
ابتدا باید اشاره کرد که فعالیت‌های بخش غیردولتی به‌طور کلی به دو دستۀ سیاسی و غیرسیاسی دسته‌بندی می‌شوند. غیر از فعالیتِ احزاب و تشکل‌های سیاسی، سایر انواع مشارکت‌های اجتماعیِ نهادمند در قالب تشکیل مؤسسات و سازمان‌های غیردولتی در بخش اجتماعی و اقتصادی تعریف می‌شوند. آنچه در این مجال مدنظر است، مؤسسات و تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتیِ غیرسیاسی است؛ بنابراین، غیر از احزاب، سایر مؤسسات باید دارای دو ویژگی حداقلی و الزامی در اساسنامه و اهداف خود باشند: 1- غیردولتی 2- غیرسیاسی.
در عین حال، ازنظر فعالیت اقتصادی و منابع درآمدی مؤسسات، ملاحظاتی وجود دارد. برای توضیح روشن در این مورد، مناسب است ابتدا تصویری از گونه‌های مختلف مؤسسات اجتماعی غیردولتی ارائه شود. این گونه‌شناسی براساس تجاری بودن/ نبودن و انتفاعی بودن/ نبودن انجام می‌شود (Ahrne, 1994):
جدول 1: انواع مؤسسات اجتماعی برحسب ویژگی‌های انتفاع و تجاری‌بودن
Table 1: Types of social institutions according to profit and commercial characteristics
|
|
غیرانتفاعی |
انتفاعی |
|
غیرتجاری |
سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) |
مؤسسات خدمات اجتماعی |
|
تجاری |
مؤسسات کارآفرینی اجتماعی |
مؤسسات اقتصادی |
پیش از تشریح گونه‌های مؤسسات مستخرج از جدول بالا، تصریح بر چند مفهوم ضرورت دارد:
براساس این توضیحات، در یک مقایسه دربارۀ هریک از انواع مؤسسات اجتماعی چنین می‌توان گفت: (حاجی ابراهیم و همکاران، 1399).
اگر بر تمایز بین مؤسسات خیریه و سمن‌ها اصرار شود، شاید بتوان از دو نظر این تمایز را ایجاد کرد:
در حال حاضر دستگاه‌های مختلفی امکان صدور مجوز برای مؤسسات غیردولتی در انواع مختلف آن را دارند. در ادامه خلاصه‌ای از مهم‌ترین این سازمان‌ها و دستگاه‌ها مرور می‌شود:
درعین‌حال و در کنار مؤسسات و گروه‌های کنشگر اجتماعی غیردولتی همچون سمن‌ها و مؤسسات خیریه، بخش عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای ذیل یا وابسته به سایر نهادهای حاکمیتی نیز برای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش می‌کنند. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
و سایر مراکز، گروه‌های مردمی و جهادی با سازمان‌دهی نهادهای عمومی ازجمله گروه‌های خیریه وابسته به هیئت‌های مذهبی.
همان‌طور که مشاهده می‌شود مراکز و سازمان‌های حاکمیتی متعددی متولی صدور مجوز تأسیس و فعالیت سازمان‌های اجتماعی غیردولتی (اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی) هستند. این متولیان همگی در نهاد دولت[7] قرار ندارند. به دلیل ساختار ویژه نظام سیاسی در کشور، نهادهای مختلفی در ساختار قدرت حضور دارند که به‌نوعی در ارتباط با نهادهای عمومی غیردولتی[8] هستند یا به‌عنوان نهادهای تحت نظارت رهبری، از شمول نظارتِ مستقیم قوه مجریه و سایر نهادهای نظارتیِ مستقل خارج‌اند؛ بنابراین، ابعادِ اصلی مسئله مدنظر در این پژوهش بیشتر روشن می‌شود: چالش تنظیم‌گری و هماهنگ‌سازی حکمرانی در حوزه مشارکت اجتماعی غیردولتی.
این چالش دست‌کم دو وجه دارد:
نخست اینکه وجود متولیان متعدد که گاه رویکردهای کاملاً متفاوتی دربارۀ مشارکت اجتماعی و فعالیت مؤسسات خیریه و مردم‌نهاد دارند و از سطوح مختلف ساختار قدرت پشتیبانی می‌شوند، هماهنگی بین آنها را دشوار کرده است.
درواقع صرف‌نظر از اعتقاد به تولیگری واحد در حوزه صدور مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسات خیریه و سمن‌ها یا ضرورت تنوع در متولیان این امر بر حسب نوع فعالیت این مؤسسات، نمی‌توان ضرورت هماهنگی و وحدت رویه در حکمرانی حوزه مشارکت اجتماعی را انکار کرد.
چالش بعدی دربارۀ امکان نظارت و مطالبه شفافیت اطلاعات مربوط به هویت مؤسسات اجتماعی غیردولتی و فعالیت‌های آنان است. این چالش که به‌نوعی برخاسته از چالش نخست است، حتی امکان برخورد برابر و مشابه در موقعیت‌های مختلف نسبت به مؤسساتی که از مراجع مختلفی مجوز، اجازه یا امکان فعالیت یافته‌اند را نیز با مشکل جدی مواجه می‌سازد. چالش تنظیم‌گری در حکمرانی امر خیر و داوطلبانه، مصادیق مختلفی دارد؛ برای نمونه برخی از مهم‌ترینِ آنها در اینجا مرور می‌شود:
بنابراین، مسئله تنظیم‌گری، مهم‌ترین مسئله حکمرانی در حوزه مشارکت اجتماعی ایران است؛ زیرا در صورت نبود رویه‌های قانونی شفاف و نبود امکان هماهنگی بین بخش‌های مختلف و متولیان متعدد، نه‌تنها اثرگذاری حداکثری مشارکت اجتماعی ازجمله در امور خیریه و نیکوکاری را کاهش می‌دهد، حتی ممکن است عوارض دیگری نیز در پی داشته باشد. در اینجا در مقام تحلیل میدانِ کنشگریِ خیر و داوطلبانه و به‌مثابه یافته‌های مطالعه که برآمده از شرایط ساختاری، حقوقی و قانونی و پیشینه اشاره‌شده در نیمه ابتدایی این مقاله است، پیامدهای حاصل از استمرارِ چالش تنظیم‌گری در این حوزه تشریح می‌شود:
در چنین شرایطی، قوانین و مقررات به‌تنهایی نمی‌توانند موجب بهبود در عملکردها و اثربخشی بهتر اقدامات در حوزه امور خیر و داوطلبانه شوند؛ زیرا گویی یک نوع قوانین نانوشته و ساختارِ نامرئی اما قدرتمند بر شکل‌بندی روابط در میان بخش دولتی و غیردولتی حاکم است که موجب می‌شود یک نوع ازهم‌گسیختگی، ابهام و ناهماهنگی در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به چشم آید. بر این اساس، می‌توان از راه‌حل «وحدتِ تولیگری» به‌عنوان راه‌حل مناسب دفاع کرد. وحدت در تولیگری برای صدور مجوز تأسیس می‌تواند همه سازمان‌ها و بخش‌های غیردولتی مربوط به آنها را ملزم به احترام به یک تعریف واحد از بخش اجتماعی غیردولتی، نحوه تأسیس و فعالیت و فرایندهای نظارت‌پذیری و اعلام اطلاعات مهم و ضروری برای تضمین شفافیتِ امور سازد. با این کار، هرچند ممکن است برخی دیگر از سازمان‌ها همچنان که امروز نیز تن به روال هماهنگ دولتی در نظارت و هماهنگی نمی‌دهند، باز هم خارج از این قانون و هماهنگی با متولی نهایی عمل کنند، آنها نیز خواهند دانست با خارج‌شدن از شمولِ قانونِ هماهنگ در امور خیر و داوطلبانه، حق مطالبه برای واگذاری امور به آنها، در اختیار گذاشته شدن امکانات یا حتی امکان استفاده از رسانههای رسمی برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌هایشان را نخواهند داشت. آنها با این کار تنها مجاز به استفاده از رسانههای اختصاصی سازمان مرتبط یا حامی خود خواهند بود؛ حتی می‌توان تمامی رسانههای دولتی و غیردولتی را ملزم کرد تا در انعکاس فعالیت‌های بخش غیردولتی، تنها فعالیت‌های بخش‌های دارای مجوز رسمی از نهاد واحدِ تنظیم‌گر را انتشار دهند. باید بانک‌ها نیز ملزم به ارائه خدمات به مؤسسات و تشکل‌هایی باشند که مجوز رسمی از مرجع تنظیم‌گر واحد را دارند و همچنین، هر فرد یا نهادی تنها در صورتی که به مراکز دارای مجوز از نهاد تنظیم‌گرِ واحد کمک داوطلبانه کرده باشد، از پشتیبانی نظام رسمی قانونی کشور برخوردار است.
۴. نتیجه‌گیری
چالش نظام سیاست‌گذاری و حکمرانی در امر خیر و داوطلبانه، ابعاد و وجوه مختلفی دارد. در این مقاله با تمرکز بر چالش تنظیم‌گری، مسائل مهم این حوزه بررسی است. واقعیت آن است که مسئله تنظیم‌گری علاوه بر ابهام در تعریفِ دقیق و روشن از متولی محوری در حوزه مشارکت اجتماعی، شامل ابهام در تعاریف انواع مشارکت‌های عمومی و اشکالِ نهادی و مؤسساتی نیز می‌شود که می‌توانند در گونه‌های مختلف مشارکت در حل مسئله‌های مهم جامعه داشته باشند؛ البته باید در نظر داشت مراد از متولی واحد این نیست که به‌ضرورت و به‌طور انحصاری یک سازمان یا دستگاه حاکمیتی در یک موضوع خاص همچون آسیب‌های اجتماعی، حمایتگری از گروه‌های هدف یا آسیب‌دیده و مانند آن فعالیت اجرایی داشته باشد؛ بلکه نهاد متولی به معنای پاسخ به نیاز تنظیم‌گریِ واحد در جهت هماهنگی و نظم‌بخشی به امور سیاست‌گذاری و حکمرانی است.
براساس نتایج تحلیل میدانِ مسئله در این مقاله، به‌طور خلاصه چند مسئله جدی در جامعه ایرانی وجود دارد که موجب می‌شود باوجود شعارِ مردم‌گرایی و مردمی‌سازی، نخست، مشارکت اجتماعی به‌شکل مطلوب انجام نشود. دوم، بخش مهمی از مؤسسات و فعالان اجتماعی در حوزه امر نیکوکاری و فعالیت‌های داوطلبانه در قالب مؤسسات خیریه و مردم‌نهاد، از عرصه کنشگری اجتماعی، طرد یا به تعطیلی کشانده شوند و سوم اینکه ممکن است اشکال نادرست و غیرتخصصی از راه‌اندازی تشکل‌ها و مؤسسات و گروه‌ها به‌نام مردمی، اما در عمل متکی به ساختار حاکمیت، وارد فعالیت شوند که موجب اعتمادزدایی از بخش اجتماعی در حوزه‌های گوناگون می‌شوند.
مسائلی که منجر به پیامدهای بالا می‌شوند، پیش از همه شامل نبودِ نهاد متولیِ تنظیم‌گری در سطح کلان کشور است. این نهاد تنظیم‌گر باید به روشنی و صراحت در قوانین ذکرشده و همزمان، هر شکل دیگری از فعالیت خارج از چتر نظارتی و نظام شفاف‌سازی رویه‌ها و فرایند‌ها ذیلِ این نهاد تنظیم‌گر، غیرقانونی و فاقد وجاهت تعریف شود. وجودِ قانونی که تکلیف انواع فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه را روشن کند و مرز تمایز بین گونه‌های مختلف این فعالیت‌ها و نحوه حمایت، نظارت و تسهیلگری دولت در نسبت با بخش غیردولتی را مشخص سازد، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
اما مسئله اصلی و راه‌حل نهایی آن الزاماً و تماماً در قانون‌گذاری نیست. رویه‌های حکمرانی، اعم از برنامه‌ریزی، تخصیص منابع مالی به‌صورت بهنگام و مؤثر از سوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین، امر بسیار مهمِ ارزیابی و نظارت براساس چارچوب‌های علمی «مطالعاتِ ارزیابی» حتی با وجود ظرفیت‌های قانونی فعلی نیز می‌توانند اجرایی شوند. در اینجا اهمیت جدی دارد که همه بازیگران و کنشگران خارج از قوه مجریه، به این رویه شفاف‌ساز و تنظیم‌گر تن دهند. رویه شفافیت‌سازی که می‌تواند به ارزیابی و نظارتِ بهتر بر فعالیت‌های بخش غیردولتی و درنتیجه، افزایش اعتماد اجتماعی به این بخش منجر شود، باید همراه با به‌کارگیری نظام مبتنی بر فناوری‌های نوین باشد. بر این پایه، تمامی سازمان‌های حاکمیتی متولی مجوز و نظارت بر بخش غیردولتی اجتماعی ازجمله در حوزه احسان و نیکوکاری باید ملزم شوند تا اطلاعات مؤسسات و تشکل‌های تحت نظارت خود را در یک سامانه مشترک ثبت و پایش کنند. بر این اساس، باید امکانی برای ثبت، تجمیع و مشاهده مجموعه اطلاعات مربوط به اقدامات مؤسسات خیریه و مردم‌نهاد برای شفافیت هرچه بیشتر در دسترس نهادهای متولی و در صورت لزوم عموم جامعه هدف و مردم قرار گیرد. پیش‌نیازِ این امر، تن‌دادن همه سازمان‌های حاکمیتی به عملی ساختنِ این نظام شفافیت داده است.
علاوه بر این، نیاز است تا همه اشکال دارای ضرورت و کارکرد در کمک به مشارکت بخش اجتماعی، تعریف روشن و قانونی پیدا کنند. در این مورد، به‌ویژه ضرورت تعریف روشن در مجوزهای مؤسسات بخش «غیرانتفاعیِ تجاری» که به توسعه مدل‌های کارآفرینی اجتماعی برای حل مسائل اجتماعی کمک بسیاری می‌کند، بسیار جدی و اساسی است. جبران این ضعف، همان‌طور که اشاره شد، با توجه و بازتعریف گستره بخش تعاون و ظرفیت قانونی وسیع آن امکان‌پذیر است.
درنهایت باید افزود هرچند حمایت و شفافیت قانونی برای تمامی فعالیت‌های حوزه امر خیر و داوطلبانه در قالب یک قانون جامع و اثربخش، تضمین‌کننده اثربخشی عملکردِ نهاد تنظیم‌گر و نحوه همکاری سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه مجوز و نظارت بر مؤسسات اجتماعی غیردولتی است، باید تأکید کرد هم تصریح بر تعریف نهاد تنظیم‌گر و هم پشتوانه حقوقی آن ازطریق تصویب یک قانون جامع برای مشارکت اجتماعی در امر خیر و داوطلبانه، همراه با روشن‌شدن تعاریف و مفاهیم مهم در این حوزه، در کنارِ استقرار نظام مدیریت و ثبت اطلاعات فرایندهای مختلف مؤسسات اجتماعی است که بخش زیادی از چالش‌ها و دغدغه‌های موجود را کاهش می‌دهد؛ زیرا سیاست‌گذاری مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات، می‌تواند زمینه حکمرانی مبتنی بر شفافیت و نظارت کارآمد و اثربخش را فراهم کند.
[1]- تنظیم‌گری فرآیندی است که زمینه را برای اعمال حکمرانی فراهم می‌کند (Regulation).
[2] -Governance
[3]- برای سازمان‌های غیردولتیِ غیرتجاریِ اجتماعی در ایران نام‌گذاری‌های مختلفی می‌شود و در یک ترجمه متداول در متون رسمی، عنوان «سازمان مردم‌نهاد» برای آنها به کار گرفته می‌شود که به اختصار «سمن» خوانده می‌شوند. این عنوان درواقع ترجمه‌ای بر «None Governmental Organization» است. در عین حال، بسیاری از پژوهشگران و کنشگران حوزه اجتماعی در کشور، این عنوان ترجمه‌شده و اختصار حاصل از آن را رد می‌کنند و بر عناوینی همچون بخش اجتماعی، بخش سوم اجتماعی و مانند آن تأکید دارند؛ اما در اینجا برای دوری از این مناقشه و همچنین رعایت اختصار، با علم به بنیان‌های منطقی منتفدان به نام «سمن»، برای رعایت اختصار در متن، این عبارت برای اشاره به سازمان‌ها/ تشکل‌ها/ مؤسسات غیردولتیِ غیرتجاریِ غیرانتقاعیِ اجتماعی به کار گرفته شده است.
[4]- هنوز هم در سامانه‌های رسمی ثبت درخواست و صدور مجوز برای سمن‌ها، به‌ویژه سامانه وزارت کشور، متقاضیان تأسیس مؤسسات خیریه به انتخاب مؤسسه هیئت‌امنایی و متقاضیان تأسیس سمن‌ها به انتخاب ساختارِ عضوپذیر هدایت و راهنمایی می‌شوند.
[5] - Corporate Social Responsibility (CSR)
[6]- انواع مدل‌های نوآوری اجتماعی نیز که با هدف ارزش‌آفرینی و اثر اجتماعی یک فعالیت اقتصادی توسعه می‌یابند، در مرز بین مؤسسات غیرتجاریِ انتفاعی و مؤسسات تجاری غیر انتفاعی حرکت می‌کنند. آنها منع توزیع سود را برای حرکت در مسیر ارزش‌آفرینی اجتماعی، اصلی ضروری نمی‌دانند. درمقابل برخی از پژوهشگران و کنشگرانِ «کارِ اجتماعی»، انواعی از مدل‌های نوآوری اجتماعی را گمراه‌کننده و قابل سوءاستفاده از نامِ فعالیت اجتماعی برای رسیدن به سودِ حداکثری می‌دانند.
[7] - در اینجا منظور از دولت، قوه مجریه یا همان Govdrnment است.
[8] - این تعبیر شامل سازمان‌هایی می‌شود که هرچند براساس اساسنامه، یک سازمان غیردولتی به شمار می‌روند، تمام یا عمده منابع مالی یا سهام آنها و اختیار عزل و نصب مدیران آن در اختیار یکی از نهادهای حاکمیتی قرار دارد.
)