نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشآموختۀ دکتری، گروه رهبری و سرمایۀ انسانی، دانشکدۀ مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 استاد گروه خطمشی و ادارۀ امور عمومی، دانشکدۀ مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Introduction
Under economic warfare and sanctions, Iran’s economy faces multiple and simultaneous shocks, including financial and trade restrictions, supply chain disruptions, inflationary pressures, and declining household purchasing power. Under such conditions, economic resilience depends not only on the capacities of the state and markets but also on the ability of social institutions to mobilize resources, support vulnerable groups, and rebuild economic capabilities. Waqf and charitable organizations represent important social capacities that can contribute to this process. However, the availability of philanthropic resources alone does not necessarily strengthen resilience; their effectiveness depends on the quality of governance, institutional coordination, transparency, and resource allocation. Previous studies have mainly examined waqf and charitable organizations in terms of poverty alleviation, economic development, the governance of charitable institutions, or Islamic social finance instruments. However, the relationship between the mechanisms of these institutions and the multi-stage process of economic resilience has received less attention. Accordingly, the central question of this study concerns how the capacities of waqf and charitable organizations can be transformed into institutional mechanisms for strengthening economic resilience in Iran under conditions of economic warfare and sanctions. The study examines through which capacities and mechanisms, and at which stages, these institutions can contribute to livelihood protection, the continuity of economic activities, and the reconstruction of productive capacities. The main limitation of the study is its reliance on documentary and conceptual evidence, without direct field-based evaluation of the performance of these mechanisms.
Methodology
This study is applied in terms of its purpose and conceptual-analytical in nature. It adopts a qualitative approach based on systematic documentary analysis and combined thematic analysis. The documentary corpus comprises domestic and international academic and research publications, laws and regulations, general policies, development plans, official documents, policy and expert reports, performance and implementation reports, and public statements related to waqf, charitable organizations, social protection, poverty alleviation, economic resilience, and crisis management in Iran. Sources were selected through targeted searches based on their relevance to the research question, the credibility of their publishers, their potential to provide extractable evidence, and their analytical value. In the analytical process, initial codes were developed based on theoretical concepts of economic resilience, governance, and Islamic social finance. Additional codes and themes were then identified from the documentary material. Similar categories were organized into subthemes and broader themes, and the relationships among them were examined. Source triangulation was employed to enhance the credibility of the findings by comparing and cross-checking evidence from official documents with policy and implementation reports and academic research. Finally, the themes and mechanisms supported by documentary evidence were integrated into a multi-level, process-oriented conceptual framework.
Findings
The findings identified seven institutional capacities associated with the strategic role of waqf and charitable organizations: data-driven governance and resource targeting; network governance and institutional coordination; transparency and accountability; institutional agility and adaptability; financing diversification; activation of productive capacity; and social capital and trust. These capacities do not operate independently. Rather, they connect resources to economic outcomes through needs identification, targeted support, coordination among actors, rapid response, mobilization of participation, and resource reallocation. The documentary analysis indicated that these mechanisms primarily affect resilience through three pathways: protecting household livelihoods, sustaining local economic activities, and preserving or rebuilding small-scale productive capacity. The synthesis of themes also revealed four stages of intervention. The first is emergency stabilization, aimed at preventing an immediate decline in welfare. The second is livelihood recovery, which seeks to maintain minimum income and access to essential services. The third is productive capacity reconstruction through working capital, work equipment, skills development, and support for productive activities. The fourth is the institutionalization of resilience through monitoring, evaluation, learning, and the strengthening of institutional capacity. Furthermore, aligning the type and timing of financial resources with each stage of intervention was identified as a key principle in designing a resilient support system.
Discussion and Conclusion
The findings indicate that the strategic role of waqf and charitable organizations in strengthening economic resilience depends not merely on the volume of available resources or the provision of temporary assistance, but on how these resources are organized, allocated, and transformed into sustainable economic capacities. This conclusion is consistent with the literature on adaptive social protection and Islamic social finance, which emphasizes the connections among resources, institutional arrangements, coordination, and stages of recovery. The proposed framework considers waqf and charitable organizations not as substitutes for the formal social protection system, but as components of a multi-level architecture of economic resilience operating in interaction with the state, civil society, and markets. Accordingly, rapid and flexible resources are more suitable for emergency stabilization, sustained resources for the continuity of services and livelihood recovery, and capital-based resources and productive waqf assets for rebuilding productive capacity. Data, transparency, accountability, and evaluation also provide the basis for institutional learning and the adjustment of interventions. The main contribution of this study is the development of a conceptual framework for moving beyond the fragmented and short-term distribution of philanthropic resources toward institutional, capacity-building, and learning-oriented interventions. Given the study's documentary nature, empirically testing the proposed framework and evaluating its implementation in waqf and charitable organizations are important directions for future research.
کلیدواژهها [English]
اقتصادهای تحت فشار بهندرت یک بحران را به صورت یک تکانۀ منفرد تجربه میکنند. جنگ اقتصادی از طریق ابزارهایی مانند تحریمهای مالی، بانکی، نفتی و تجاری، محدودیت دسترسی به بازارها و منابع ارزی، اختلال زنجیرههای تأمین و فناوری و ایجاد نااطمینانی، فشارهای مستمر و چندلایهای بر اقتصاد وارد میکند. این فشارها با تورم، نوسانات ارزی، کاهش سرمایهگذاری و افت قدرت خرید درهمتنیده میشوند و آسیبپذیری اقتصادی را تشدید میکنند؛ از این رو، مسئلۀ اصلی صرفاً اندازۀ تکانه نیست، بلکه ظرفیت اقتصاد و نهادهای اجتماعی برای جذب، سازگاری و بازیابی در برابر فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی است (Briguglio et al., 2008; Martin, 2012; Martin & Sunley, 2015).
ایران نمونهای برجسته از این وضعیت است. اقتصاد ایران طی سالهای گذشته در معرض جنگ اقتصادی و تحریمهای مالی، بانکی، نفتی و تجاری قرار داشته است و این فشارها در تعامل با آسیبپذیریهای ساختاری، به کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینۀ مبادلات، اختلال در تجارت و تشدید فشارهای تورمی و معیشتی منجر شدهاند. بانک جهانی در سال 2026 گزارش میکند فعالیت اقتصادی ایران بهشدت تحت تأثیر جنگ، تحریمهای اقتصادی و ناآرامی اجتماعی قرار گرفته و اختلال در واردات کالاهای ضروری، فشارهای تورمی و خطرات امنیت غذایی را افزایش داده است (World Bank Group, 2026). در عین حال، شواهد نشان میدهد اقتصاد ایران از طریق تغییر مسیرهای تجاری و سازوکارهای نهادی و تولیدی، شکلهایی از تابآوری را توسعه داده است (Kalb, 2024). بنابراین، تابآوری اقتصادی ایران باید در پیوند با فشارهای جنگ اقتصادی و ابزارهای آن، به ویژه تحریمها، و ظرفیتهای داخلی سازگاری تحلیل شود.
در مبانی نظری و ادبیات پژوهشی اقتصادی، آسیبپذیری به میزان مواجهه و حساسیت اقتصاد نسبت به تکانهها و محدودیت آن برای مقابله با پیامدهای آنها اشاره دارد؛ در حالی که تابآوری بر ظرفیت مقاومت، جذب، سازگاری و بازیابی تأکید میکند (Briguglio et al., 2008). تابآوری مفهومی پویاست و علاوه بر بازگشت به وضعیت پیش از بحران، حفظ کارکردهای حیاتی، سازگاری با شرایط جدید و ایجاد ظرفیت برای مواجهه با تکانههای بعدی را در بر میگیرد (Martin, 2012; Martin & Sunley, 2015). در شرایط جنگ اقتصادی، این ظرفیت در سه سطح اهمیت مییابد: حفظ معیشت و درآمد خانوار، استمرار تولید و اشتغال در سطح بنگاه و جامعۀ محلی، و بسیج منابع، هماهنگی و حکمرانی در سطح نهادی.
در این میان، بخش سوم و سازوکارهای خیرخواهانه میتوانند بخشی از ظرفیت اجتماعی مقابله با فشارهای اقتصادی باشند. سازمانهای خیریه، بنیادها، نهادهای مردمی و ابزارهای مالی اجتماعی میتوانند منابع مورد نیاز برای حمایت از گروههای آسیبپذیر، حفظ معیشت و تقویت ظرفیتهای محلی را بسیج کنند؛ موضوعی که با تأکید ادبیات پژوهشی تابآوری اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی، شبکههای اعتماد و ظرفیت سازمانی همخوان است (Aldrich & Meyer, 2015). در ایران، وقف نیز میتواند فراتر از کمک کوتاهمدت، از طریق ایجاد داراییهای پایدار، تأمین مالی خدمات اجتماعی، حمایت از فعالیتهای اقتصادی و ایجاد زیرساخت، به کاهش آسیبپذیری و تقویت ظرفیت بلندمدت جامعه کمک کند (Mubarak & Wahyuni, 2025). با این حال، وجود منابع خیرخواهانه بهخودیخود به تابآوری منجر نمیشود و تبدیل آنها به ظرفیت اقتصادی مستلزم شناسایی نیاز، تخصیص هدفمند منابع، هماهنگی، شفافیت، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد است (Mohaiyadin et al., 2022; Ainol-Basirah & Siti-Nabiha, 2023). مطالعات جدید نیز بر ترکیب زکات، وقف و صدقه برای تأمین نیازهای اضطراری و حمایت از بازیابی بلندمدت تأکید دارند (Al-Daihani et al., 2025).
با وجود مطالعات متعدد دربارۀ تابآوری اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، وقف و خیریه، مبانی نظری این حوزه عمدتاً به صورت جداگانه توسعه یافته است. مطالعات وقف در ایران بیشتر بر فقرزدایی، توسعۀ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تمرکز داشتهاند (خاکسارآستانه و همکاران، 1394؛ درخشنده و عالیان، 1397؛ مولایی و همکاران، 1403)؛ در حالی که بخشی دیگر به حکمرانی، تنظیمگری، شفافیت و آیندۀ نهادهای خیریه توجه داشتهاند (رعناییکردشولی و دهاز، 1402؛ اسکندرینژاد و همکاران، 1402؛ حسینی و همکاران، 1403). در مقابل، ادبیات تابآوری اقتصادی عمدتاً بر مقاومت و بازیابی و ادبیات مالی اجتماعی اسلامی بر ابزارهای تأمین مالی تمرکز داشته است. از این رو، خلأ مهمی در تبیین چگونگی تبدیل منابع وقف و خیریه به ظرفیت تابآوری در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها وجود دارد.
مقالۀ حاضر با هدف پرکردن این خلأ، وقف و خیریه را به عنوان بخشی از معماری چندسطحی و فرایندی تابآوری اقتصادی مفهومپردازی میکند؛ به گونهای که مداخله در سطح خرد بر تثبیت معیشت، در سطح میانی بر حفظ اشتغال و تولید، و در سطح نهادی بر حکمرانی، داده، هماهنگی و تأمین مالی پایدار متمرکز است و از حمایت اضطراری به بازیابی معیشتی، بازسازی ظرفیت تولید و نهادینهسازی تابآوری حرکت میکند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است:
وقف و خیریه از طریق چه سازوکارهایی، در چه سطوحی و در چه مراحلی میتوانند در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها به تقویت تابآوری اقتصادی در ایران کمک کنند؟
۲- پیشینۀ پژوهش
1-2 تابآوری اقتصادی: از مقاومت منفعل تا بازسازی فعال
مبانی نظری تابآوری اقتصادی در سطح بینالمللی معمولاً میان دو مفهوم تمایز میگذارد: آسیبپذیری و تابآوری. آسیبپذیری بیشتر به ویژگیهایی ساختاری اشاره دارد که اقتصاد را در برابر تکانهها ضعیف میکنند؛ در حالی که تابآوری به ظرفیت سیاستی، نهادی و اجتماعی برای مقاومت، سازگاری و بازیابی مربوط میشود (Briguglio et al., 2008). در همین راستا، پژوهشهای فارسی نیز نشان دادهاند سنجش تابآوری اقتصادی ایران باید نه فقط بر شاخصهای کلان، بلکه بر کیفیت سیاستگذاری، ظرفیت نهادی و ساختار تولید نیز تکیه کند (ابونوری و لاجوردی، 1395؛ قاسمی و عربمازار، 1399).
در این پژوهش، تابآوری اقتصادی به مثابۀ توان جامعه برای حفظ «کارکردهای حیاتی» در زمان بحران تعریف میشود. این کارکردها شامل تأمین حداقل معیشت، تداوم دسترسی به کالاهای ضروری، حفظ بخشی از اشتغال و تولید محلی، و کاهش سرعت سرایت بحران از اقتصاد به حوزههای اجتماعی است. به همین دلیل، مقالۀ حاضر به ادبیات تابآوری در سطح جامعه و نهاد نیز تکیه میکند. مطالعات مربوط به تابآوری اجتماعی و نهادی نشان میدهند ظرفیت بازیابی فقط از ذخایر مالی ناشی نمیشود، بلکه به سرمایۀ اجتماعی، هماهنگی شبکهای، اعتماد عمومی، و یادگیری نهادی نیز وابسته است (Aldrich & Meyer, 2015).
2-2 وقف و خیریه به مثابۀ بخشی از اقتصاد اجتماعی و بخش سوم
یکی از مشکلات رایج در مبانی نظری و پژوهشی منابع فارسی، تقلیل وقف و خیریه به «کمکرسانی» است؛ در حالی که در ادبیات نظری گستردهتر بخش سوم، این نهادها بخشی از سازوکارهای اجتماعیِ تولید اعتماد، بسیج منابع، و پرکردن شکافهای میان دولت و بازار به شمار میآیند. مطالعات جدید دربارۀ خیریه در ایران نیز نشان میدهند این نهادها به دلیل رشد نقششان در ادارۀ جامعه، دیگر صرفاً نهادهای حاشیهای نیستند، بلکه به تنظیمگری، شفافیت و تعیین جایگاه در الگوهای حکمرانی نیاز دارند (رعناییکردشولی و دهاز، 1402). همین تغییر جایگاه است که مقالۀ حاضر بر آن تکیه میکند.
در ادبیات بینالمللی مالی اجتماعی اسلامی نیز وقف، زکات، صدقه و سایر ابزارهای مشابه بهتدریج در قالب یک معماری یکپارچهتر دیده میشوند. ویدیاستوتی[1] و همکاران (2022a) نشان میدهند ابزارهای مالی اجتماعی اسلامی را میتوان در یک الگوی چندسطحی از «نجات اقتصادی» تا «تابآوری اقتصادی» سازمان داد. آسکاریا[2] (2022) نیز در مطالعۀ دوران کووید 19 استدلال میکند این ابزارها نه فقط در حمایت از مصرف، بلکه در حمایت از بنگاههای خرد، نهادهای کوچک مالی و بازسازی فعالیت اقتصادی نیز قابل استفاده هستند. مزیت این ادبیات برای مقالۀ حاضر آن است که نشان میدهد منطق مالی اجتماعی اسلامی میتواند از یک منطق صرفاً توزیعی به منطق ظرفیتسازی و بازیابی ارتقا یابد.
در سنت ایرانی-اسلامی نیز ظرفیت وقف بهمراتب بیش از کمکهای موردی است. مطالعات فارسی دربارۀ وقف پول، وقف سهام و صندوقهای وقفی نشان میدهد اگرچه وقف در سنت تاریخی ایران معمولاً به داراییهای غیرمنقول گره خورده است، توسعۀ فقهی و حقوقی این نهاد میتواند امکان استفاده از ابزارهای جدیدتر و چابکتر را نیز فراهم کند (فلاح تفتی، 1387؛ مصباحیمقدم و همکاران، 1388؛ ارسطویی و محمدعلیزاده، 1395). این نکته در شرایط بحران بسیار مهم است؛ زیرا یک نظام وقفیِ صرفاً مبتنی بر داراییهای راکد و فرایندهای کند توان پاسخگویی سریع به تکانههای شدید را ندارد.
3-2 مرور ادبیات پژوهشی
مبانی نظری و پژوهشی فارسی مربوط به وقف و خیریه در سالهای اخیر از نظر تنوع موضوعی غنیتر شده است. بخشی از این ادبیات بر نسبت وقف با اقتصاد مقاومتی تأکید دارد و نشان میدهد وقف و امور خیریه میتوانند از طریق برطرفکردن نیازهای ضروری، کمک به تولید و پشتیبانی از طبقات آسیبپذیر به کاهش فشار اقتصادی کمک کنند (خاکسارآستانه و همکاران، 1394؛ درخشنده و عالیان، 1397). بخشی دیگر، مسئلۀ توسعۀ وقف و چالشهای نهادی آن را برجسته میکند و نشان میدهد مداخلات دولتی، ضعف تنظیمگری و نوسازینشدن الگوهای مصرف عواید موقوفات از موانع اصلی توسعۀ این حوزه هستند (ولیزاده و حسنخانی، 1404). دستهای دیگر نیز به طور مستقیم بر ساختار حکمرانی خیریه، آیندهپژوهی مؤسسههای خیریه، و اولویتهای مدیران امر خیر تمرکز کردهاند (اسکندرینژاد و همکاران، 1402؛ حسینی و همکاران، 1403؛ مسعودیپور و معصومی، 1403).
این آثار برای مقالۀ حاضر بسیار ارزشمند هستند، اما یک محدودیت مشترک دارند: بیشتر آنها یا بر خودِ نهاد وقف و خیریه تمرکز میکنند، یا بر مسئلۀ خیر و محرومیت، یا بر حکمرانی و آیندهپژوهی این نهادها. کمتر پژوهشی این سه حوزه را در یک چارچوب واحدِ «تابآوری اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی و بحران» کنار هم قرار داده است. برای مثال، مطالعۀ رعناییکردشولی و دهاز (1402) بهدرستی بر چالشهای اطلاعاتی و تنظیمگری نهادهای خیریه تأکید میکند، اما تمرکز آن بر جایگاه این نهادها در الگوهای حکمرانی است، نه بر نقش آنها در معماری دفاع اقتصادی. به همین ترتیب، درخشنده و عالیان (1397) به ظرفیت وقف و خیریه در اقتصاد مقاومتی اشاره میکنند، اما از مرحلۀ «طرح ظرفیت» به مرحلۀ «چارچوب اجرایی چندمرحلهای» عبور نمیکنند.
در سطح بینالمللی نیز وضعیتی مشابه وجود دارد. ادبیات مالی اجتماعی اسلامی از نظر صورتبندی ابزارها و چارچوبهای یکپارچه پیشرفت زیادی کرده است (Ascarya, 2022; Widiastuti et al., 2022a, 2022c). ادبیات پژوهشی وقف نیز بر ضرورت شفافیت، پاسخگویی و نوآوری تأکید میکند (Ainol-Basirah & Siti-Nabiha, 2023; Mohaiyadin et al., 2022). ادبیات مدیریت بحران و نهادهای غیرانتفاعی نیز بهخوبی نشان میدهد پایداری سازمانی و تابآوری شبکهای چه اهمیتی دارد (Hoang et al., 2024; Kedia et al., 2026). اما این ادبیات که در جدول 1 آورده شده است، عمدتاً بر بسترهای عمومی اسلامی یا جهانی نوشته شده است و کمتر به شرایط خاص اقتصاد ایران، یعنی ترکیب تحریم، فشار معیشتی، ساختار چندلایۀ نهادهای عمومی و مردمی و مسئلۀ جنگ اقتصادی توجه دارد.
جدول ۱. خلاصۀ ادبیات موضوعی مرتبط
Table 1. Related Literature Summary
|
خوشۀ ادبیات |
نمونه منابع کلیدی |
متن (خلاصۀ یافتهها) |
|
تابآوری اقتصادی |
ابونوری و لاجوردی، 1395؛ قاسمی و عربمازار، 1399؛ Briguglio et al., 2008 |
تعریف تمایز میان آسیبپذیری ساختاری و ظرفیت بازیابی |
|
وقف و اقتصاد مقاومتی |
نشان میدهد وقف و خیریه میتوانند از سطح صدقۀ صرف فراتر روند. |
|
|
حکمرانی خیریه |
بر چالش تنظیمگری، داده و جایگاه بخش سوم تأکید میکند. |
|
|
آیندهپژوهی و توسعۀ نهادی |
نیاز به بازطراحی نهادی و نگاه بلندمدت را برجسته میکند. |
|
|
نوآوری مالی در وقف |
فلاح تفتی، 1387؛ مصباحیمقدم و همکاران، 1388؛ ارسطویی و محمدعلیزاده، 1395 |
امکان گذر از وقف سنتی به ابزارهای مالی چابکتر را نشان میدهد. |
|
حکمرانی وقف در سطح بینالمللی |
پاسخگویی، رهگیری و شفافیت را شرط مشروعیت و اثربخشی میداند. |
|
|
مدیریت بحران و نهادهای غیرانتفاعی |
Janssen & van der Voort, 2020; Hoang et al., 2024; Kedia et al., 2026 |
ضرورت چابکی، انطباق و تابآوری فعال را توضیح میدهد. |
|
مالی اجتماعی اسلامی |
Ascarya, 2022; Widiastuti et al., 2022a; Widiastuti et al., 2022b; Widiastuti et al., 2022c; United Nations Development Programme, 2018; United Nations Development Programme, 2019 |
وقف و خیریه را در یک معماری چندمرحلهای نجات تا تابآوری قرار میدهد. |
۳- روششناسی پژوهش
1-3 رویکرد و طراحی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، مفهومی–تحلیلی است و با رویکرد کیفی انجام شده است. هدف پژوهش شناسایی ظرفیتها، محدودیتها و سازوکارهای نقشآفرینی وقف و امور خیریه در تقویت تابآوری اقتصادی در شرایط تکانههای مرکب اقتصادی در ایران و تدوین یک چارچوب مفهومی و مدیریتی مبتنی بر شواهد است. با توجه به ماهیت میانرشتهای موضوع، از تحلیل اسنادی نظاممند و تحلیل مضمون کیفی ترکیبی برای گردآوری، سازماندهی و تلفیق شواهد استفاده شد.
در این پژوهش، اسناد به عنوان دادههای کیفی در نظر گرفته شدند و گزارههای مرتبط با مسئلۀ پژوهش پس از استخراج، از طریق نشانگذاری، مقولهبندی و تحلیل مضمون سازماندهی شدند. تحلیل مضمون ترکیبی ضمن بهرهگیری از مفاهیم نظری به عنوان چارچوب اولیه، امکان شناسایی نشانها و مضامین جدید برآمده از دادههای اسنادی را نیز فراهم کرد؛ بنابراین، فرایند تحلیل میان استدلال قیاسی و استقرایی در رفتوبرگشت بود (Hsieh & Shannon, 2005; Braun & Clarke, 2006).
2-3 منابع، راهبرد گردآوری و تحلیل اسناد
جامعۀ اسنادی پژوهش شامل کلیۀ اسناد و منابع عمومی مرتبط با وقف، خیریه، محرومیتزدایی، حمایت اجتماعی، تابآوری اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، مدیریت بحران و سازوکارهای حکمرانی مرتبط در ایران بود. این منابع بر اساس ماهیت و کارکرد در چهار گروه اصلی طبقهبندی شدند که در جدول 2 نشان داده شده است.
جدول 2. طبقهبندی منابع استفادهشده در تحلیل اسنادی
Table 2. Classification of Sources Used in Document Analysis
|
گروه منابع |
مهمترین انواع منابع |
کارکرد در پژوهش |
|
اسناد رسمی و حقوقی |
قوانین، مقررات، سیاستهای کلی، برنامههای توسعه، اساسنامهها، آییننامهها و مصوبات |
شناسایی چارچوبهای قانونی، سیاستی و مسئولیتهای نهادی |
|
گزارشهای سیاستی و کارشناسی |
گزارشهای نهادهای دولتی، عمومی، پژوهشی و سیاستگذاری |
شناسایی مسائل، سیاستها و ظرفیتهای نهادی و اقتصادی |
|
گزارشهای عملکرد و اجرایی |
گزارشهای سالانه، عملکرد و اجرای طرحها و برنامههای وقف و خیریه |
بررسی شواهد اجرایی و نحوۀ تحقق برنامهها |
|
مصاحبه و اظهارنظرهای عمومی |
اظهارنظر مسئولان، سیاستگذاران، مدیران و سایر بازیگران نهادی |
شناسایی دیدگاهها، اولویتها و روایتهای نهادی |
|
منابع علمی تکمیلی |
مقالهها و مطالعات پژوهشی مرتبط با موضوع پژوهش |
تفسیر، مقایسه و مثلثسازی یافتههای اسنادی |
منابع از طریق جستوجوی هدفمند در پایگاههای رسمی، عمومی و علمی شناسایی شدند. راهبرد جستوجو بر کلیدواژههای مرتبط با سه محور وقف و خیریه، بحران و تابآوری اقتصادی، و حکمرانی و مداخله استوار بود. انتخاب منابع بر اساس چهار معیار ارتباط با پرسش پژوهش، اعتبار منبع، قابلیت استخراج شواهد و ارزش تحلیلی انجام شد. اسناد رسمی و قانونی بر اساس اعتبار حقوقی و نهادی منتشرکننده و سایر منابع بر اساس اعتبار منتشرکننده، محتوای شواهد، تاریخ انتشار و ارتباط با موضوع ارزیابی و منابع واجد شرایط وارد تحلیل شدند.
تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل مضمون انجام شد. ابتدا نشانهای اولیه بر اساس چارچوب مفهومی پژوهش و مفاهیم تابآوری اقتصادی، حکمرانی، وقف و خیریه ایجاد و سپس نشانها و مضامین جدید بر اساس الگوهای تکرارشونده در اسناد شناسایی و در صورت ضرورت اصلاح، ادغام یا تفکیک شدند. در این فرایند، میان ابزار، مداخله، سازوکار و پیامد تمایز گذاشته شد تا تحلیل از توصیف فعالیتهای خیریه فراتر رود و منطق اثرگذاری آنها بر تابآوری اقتصادی را آشکار کند. نمونهای از فرایند نشانگذاری در جدول 3 ارائه شده است.
جدول 3. نمونۀ فرایند نشانگذاری اسناد
Table 3. Example of the Document Coding Process
|
گزارۀ اسنادی |
نشان اولیه |
مفهوم |
مقولۀ فرعی |
مضمون اصلی |
|
ثبت سوابق خدمات حمایتی و اطلاعات دریافتکنندگان |
ثبت و تجمیع داده |
یکپارچهسازی اطلاعات |
زیرساخت اطلاعاتی |
حکمرانی دادهمحور |
|
انجام وسعسنجی و استحقاقسنجی |
ارزیابی استحقاق |
هدفمندی حمایت |
تخصیص هدفمند |
حکمرانی دادهمحور |
|
ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی |
هماهنگی نهادی |
همکاری بینسازمانی |
حکمرانی شبکهای |
هماهنگی شبکهای |
|
احیای موقوفات غیرفعال |
فعالسازی دارایی |
بهرهوری دارایی |
مولدسازی |
ظرفیت مولد |
|
تهیۀ برنامۀ اقتصادی برای موقوفات غیرفعال |
برنامهریزی مولد |
سرمایهگذاری هدفمند |
بهرهوری دارایی |
ظرفیت مولد |
|
انتشار عمومی گزارش عملکرد |
گزارشدهی عمومی |
پاسخگویی |
شفافیت |
حکمرانی پاسخگو |
|
جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی |
بسیج منابع |
مشارکت مالی |
تأمین مالی مشارکتی |
تنوع تأمین مالی |
|
تأکید بر افزایش اعتماد عمومی به وقف |
اعتماد عمومی |
مشروعیت نهادی |
سرمایۀ اجتماعی |
اعتماد و سرمایه اجتماعی |
برای افزایش اعتبار یافتهها از مثلثسازی منابع[3] استفاده شد. برای این منظور، مضامین و سازوکارهای استخراجشده از اسناد رسمی با گزارشهای سیاستی، گزارشهای عملکرد و مصاحبههای عمومی مقایسه و سپس با یافتههای مطالعات علمی مرتبط تطبیق داده شدند. در مواردی که یک مضمون یا سازوکار در چند نوع منبع مستقل و با شواهد همسو مشاهده شد، فرض شد آن مضمون از پشتوانۀ شواهدی قویتری برخوردار است. در موارد وجود تفاوت یا تعارض میان منابع، نوع منبع، زمینۀ تولید شواهد، زمان انتشار و سطح تحلیل مورد توجه قرار گرفت و از تعمیم شواهد محدود اجتناب شد.
در مرحلۀ نهایی، نشانها و مضامینی که در منابع مختلف تکرار یا همگرایی نشان دادند، در قالب مقولههای بالاتر سازماندهی شدند. سپس روابط میان این مقولهها بررسی و چارچوب اولیۀ پژوهش بر اساس شواهد تأیید، اصلاح یا تکمیل شد. مؤلفههایی که فاقد پشتوانۀ شواهدی کافی بودند، در چارچوب مفهومی نهایی وارد نشدند یا در صورت اهمیت، به عنوان گزارههای مشروط و پیشنهادهای سیاستی مطرح شدند.
4- یافتههای پژوهش
1-4 فرایند استخراج مضامین
تحلیل اسناد به شناسایی هفت مضمون اصلی شامل حکمرانی دادهمحور، حکمرانی شبکهای، شفافیت و پاسخگویی، چابکی نهادی، تنوع تأمین مالی، فعالسازی ظرفیت مولد و سرمایۀ اجتماعی و اعتماد منجر شد. این مضامین ابعاد نهادی، مالی و اجتماعی اثرگذاری وقف و خیریه بر تابآوری اقتصادی را پوشش میدهند و در جدول ۴ خلاصه شدهاند.
جدول 4. مضامین اصلی استخراجشده از تحلیل اسناد
Table 4. Main Themes Derived from Document Analysis
|
مضمون اصلی |
مقولههای فرعی |
نشانهای نمونه |
مسئلهای که پوشش میدهد |
شواهد شاخص |
|
حکمرانی دادهمحور |
ثبت و تجمیع اطلاعات، استحقاقسنجی، پروندۀ الکترونیک |
ثبت سوابق، وسعسنجی، شناسایی نیاز |
پراکندگی اطلاعات و خطای هدفگیری |
آییننامۀ پنجره واحد، گزارش مرکز پژوهشها |
|
حکمرانی شبکهای |
هماهنگی، ارجاع، تقسیم کار، همتأمینی |
هماهنگی دستگاهها، کاهش موازیکاری |
جزیرهایبودن فعالیتها |
گزارش مرکز پژوهشها، طرح احیای موقوفات |
|
شفافیت و پاسخگویی |
گزارشدهی، حسابرسی، رهگیری |
گزارش عملکرد، ثبت مالی |
کاهش اعتماد و ضعف نظارت |
مقررات تشکلهای غیرانتفاعی، اسناد وقف |
|
چابکی نهادی |
سرعت، انعطاف، اجرای محلی |
پاسخ سریع، تفویض اجرا |
کندی واکنش در بحران |
اسناد سازمانی و ادبیات حکمرانی |
|
تنوع تأمین مالی |
وقف، خیرات، مشارکت، منابع ترکیبی |
بسیج منابع، وقف پول |
ناپایداری منابع |
اسناد سیاستی و ادبیات مالی اجتماعی |
|
فعالسازی ظرفیت مولد |
احیای موقوفات، سرمایهگذاری، ارزش افزوده |
برنامۀ اقتصادی، مولدسازی |
رکود دارایی و از دست رفتن ظرفیت تولید |
طرح احیای موقوفات |
|
سرمایۀ اجتماعی و اعتماد |
مشارکت، مشروعیت، اعتماد عمومی |
جلب مشارکت، حفظ اعتماد |
دشواری بسیج منابع |
طرح احیای موقوفات، ادبیات تابآوری |
الگوی مفهومی پژوهش در شکل 1 نشان داده شده است.
شکل 1. الگوی مفهومی مضامین استخراجشده
Figure 1. Conceptual Model of the Extracted Themes
2-4 مضمون نخست: حکمرانی دادهمحور و هدفمندی منابع
یکی از قویترین مضامین استخراجشده، حکمرانی دادهمحور بود. در اسناد سیاستی و اجرایی، یکپارچهسازی اطلاعات، شناسایی گروههای هدف، وسعسنجی و رهگیری خدمات به عنوان پیششرط افزایش کارایی حمایتها مطرح شده است. آییننامۀ «پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان» نیز با تعریف پروندۀ الکترونیک رفاهی و پیشبینی ثبت سوابق خدمات، خیریهها را در این معماری اطلاعاتی وارد میکند (هیئت وزیران، ۱۴۰۳). گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز پراکندگی اطلاعات، خطای شناسایی و همپوشانی حمایتها را از مشکلات نظام موجود معرفی کردهاند (قادری، 1400).
3-4 مضمون دوم: حکمرانی شبکهای، هماهنگی و کاهش موازیکاری
تعدد نهادهای فعال در حمایت اجتماعی و محرومیتزدایی، در نبود سازوکار هماهنگی، ممکن است به همپوشانی خدمات و کاهش کارایی منابع منجر شود. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز عدم هماهنگی اجزای نظام رفاهی، رویکرد جزیرهای و پراکندگی اطلاعات را از موانع اثربخشی سیاستهای فقرزدایی معرفی کرده است (قادری، ۱۴۰۰؛ موسوی، ۱۴۰۱).
این مسئله در قوانین و مقررات نیز مورد توجه قرار گرفته است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بر جلوگیری از همپوشانی فعالیت دستگاهها تأکید دارد و آییننامۀ «پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان» با هدف افزایش کارآمدی، هماهنگی و انسجام خدمات، ثبت خدمات و مشارکت مؤسسههای خیریه را پیشبینی کرده است (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ۱۳۸۳؛ هیئت وزیران، ۱۴۰۳).
در حوزۀ وقف نیز اسناد مربوط به احیای موقوفات بر هماهنگی دستگاهها و مشارکت بازیگران مختلف تأکید دارند؛ بنابراین، حکمرانی شبکهای مستلزم پیونددادن ظرفیتهای دولتی، خیریهها، واقفان و سازمانهای مردمنهاد برای کاهش موازیکاری و استفادۀ مؤثرتر از منابع است (هیئت وزیران، ۱۴۰۴).
4-4 مضمون سوم: شفافیت، پاسخگویی و اعتماد
شواهد نشان داد شفافیت در فعالیتهای خیریه و وقفی صرفاً به گزارش مالی محدود نیست، بلکه ثبت و دسترسپذیری اطلاعات مربوط به منابع، دریافتکنندگان، عملکرد و نحوۀ مصرف منابع را نیز در بر میگیرد. اصلاح مقررات تشکلهای غیرانتفاعی و پیشبینی سامانۀ جامع مشارکتهای اجتماعی نیز با تأکید بر ثبت اطلاعات، نظارت و یکپارچهسازی، همین جهتگیری را دنبال میکند. این رویکرد با تأکید قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بر نظارت، هماهنگی و پاسخگویی و الزامات قانونی مرتبط با ثبت و گزارش فعالیت مؤسسات غیرانتفاعی همخوان است (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ۱۳۸۳؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، ۱۳۸۶).
گزارشهای تخصصی نیز این یافته را تقویت میکنند. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، شفافیت دربارۀ منابع، کمکها و نتایج فعالیتهای نیکوکارانه را مبنایی برای هماهنگی بهتر، جلوگیری از همپوشانی حمایتها و تقویت اعتماد میان اهداکنندگان و دریافتکنندگان میداند (OECD, 2026). همچنین، این سازمان تأکید میکند سازوکارهای شفاف پاسخگویی در تأمین مالی میتوانند اعتماد را افزایش و خطر فساد را کاهش دهند و کارایی منابع را تقویت کنند. گزارشهای اخیر دربارۀ حکمرانی و سلامت عمومی نیز شفافیت اطلاعات را از عوامل تقویت اعتماد شهروندان به عملکرد نهادها معرفی کردهاند (OECD, 2026).
گزارشهای یونیسف دربارۀ نظام حمایت اجتماعی در ایران نیز بر ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر شواهد، پایش مستمر آسیبپذیریها و تقویت سازوکارهای نظارت و ارزیابی تأکید دارند و نبود دادههای قابل اعتماد و بهروز را یکی از موانع هدفگیری مناسب حمایتها معرفی میکنند (UNICEF, 2026). همچنین، در ارزیابی برنامههای حمایت اجتماعی ایران، تعدد نهادهای ارائهدهندۀ خدمات و اهمیت پایگاه اطلاعات رفاهی برای هماهنگی، پایش و ارزیابی مورد تأکید قرار گرفته است (UNICEF, 2026).
5-4 مضمون چهارم: چابکی نهادی و تفکیک واکنش سریع از انطباق بلندمدت
این مضمون در ساختار قانونی مدیریت بحران بازتاب یافته است. قانون مدیریت بحران کشور، ارتقای توان پاسخ مؤثر، تابآوری و «مدیریت یکپارچه» را مورد تأکید قرار داده و ساختار پاسخ را متناسب با گسترۀ حادثه در سطوح مختلف سازماندهی کرده است (قانون مدیریت بحران کشور، ۱۳۹۸). آییننامۀ سازماندهی ظرفیت تشکلهای مردمی و بخش خصوصی نیز استفاده از ظرفیت خیریهها و تشکلهای غیردولتی را در مدیریت بحران پیشبینی کرده است (هیئت وزیران، ۱۴۰۲). همچنین، مقررات مربوط به تأمین تجهیزات بر نیازسنجی و اولویتبندی منابع متناسب با نوع مخاطرات تأکید دارد (هیئت وزیران، ۱۴۰۰). این شواهد نشان میدهد در نظام رسمی مدیریت بحران، پاسخ مؤثر مستلزم تنظیم منابع و اقدامات متناسب با شرایط است.
گزارشهای کارشناسی و سیاستی داخلی نیز بر همین جنبه تأکید دارند. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس دربارۀ بازسازی پس از سوانح، تسریع فرایند بازیابی و اصلاح سازوکارهای برنامهریزی و تصمیمگیری را از الزامات کاهش آثار بحران معرفی کردهاند (زارع و پایاب، ۱۴۰۴).
6-4 مضمون پنجم: عبور از حمایت مصرفی به سمت فعالسازی ظرفیت مولد
مقایسۀ اسناد حمایتی، سیاستهای اجتماعی و اسناد جدید حوزۀ وقف نشان داد حمایت مؤثر بهتدریج از پرداخت کمک برای جبران نیاز جاری به سمت حفظ یا ایجاد قابلیت درآمدزایی، اشتغال و خوداتکایی حرکت کرده است. سیاستهای کلی تأمین اجتماعی با تأکید بر طراحی نظامی «کارآمد، توانمندساز» و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی بیان شدهاند (سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، ۱۴۰۱). گزارشهای کارشناسی داخلی نیز توانمندسازی اقتصادی، اشتغال و ارتقای قابلیتهای درآمدی خانوارها را در کنار حمایت معیشتی، از الزامات کاهش پایدار فقر دانستهاند (فولادیمقدم و میرپنجی، 1403؛ موسوی، ۱۴۰۱).
در اساسنامۀ کمیتۀ امداد نیز، در کنار حمایتهای معیشتی، استعدادسنجی، آموزش، مهارتآموزی، اشتغال، خوداتکایی و اعطای تسهیلات پیشبینی شده و این نهاد مأمور به جذب و مدیریت منابعی مانند زکات، صدقات، انفاقات و درآمد موقوفات حمایتی نیز شده است. جهتگیری برنامههای اجرایی این نهاد نیز بر خروج تدریجی خانوارها از چرخۀ حمایت و حرکت به سمت توانمندسازی اقتصادی تأکید داشته است (کمیتۀ امداد امام خمینی، 1394؛ فولادیمقدم و میرپنجی، 1403). در اسناد سیاستی مرتبط با فقرزدایی نیز اشتغال، مهارتآموزی، تأمین سرمایه و توسعۀ کسبوکارهای خرد به عنوان مکمل حمایتهای مستقیم مورد توجه قرار گرفتهاند (فولادیمقدم و میرپنجی، 1403).
در حوزۀ وقف، این مضمون حتی صریحتر مشاهده شد. طرح احیای موقوفات غیرفعال صرفاً بر حفظ دارایی تأکید ندارد، بلکه احصا و دستهبندی موقوفات، تهیۀ برنامۀ اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده، بهینهسازی و شناسایی ظرفیتهای قابل بهرهبرداری را دنبال میکند و بر معرفی این ظرفیتها به دستگاههای اجرایی، مردم و بخش خصوصی تأکید دارد (قانون برنامۀ پنجسالۀ هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403-1407)، 1403). بنابراین، در این اسناد، وقف از یک منبع صرفاً حمایتی به ظرفیتی برای ایجاد فعالیت اقتصادی و تولید ارزش نزدیک میشود؛ برداشتی که با جهتگیری قانون احکام دائمی برنامههای توسعۀ کشور دربارۀ استفاده از ظرفیت موقوفات و خیرین در امور اجتماعی و اقتصادی نیز همخوان است (قانون احکام دائمی برنامههای توسعۀ کشور، ۱۳۹۵).
7-4 ترکیب مضامین و استخراج سازوکارهای اثرگذاری
تلفیق مضامین نشان داد ظرفیتهای حکمرانی، مالی و اجتماعی به صورت بههمپیوسته عمل میکنند و منابع وقف و خیریه را به مداخلات مؤثر برای تقویت تابآوری اقتصادی پیوند میدهند. دادهمحوری به شناسایی نیاز و هدفمندسازی منابع، حکمرانی شبکهای به هماهنگی بازیگران، شفافیت و پاسخگویی به نظارت و اعتماد، و چابکی نهادی به واکنش و بازتنظیم مداخلات کمک میکنند (Bowen et al., 2020). این روابط با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و آییننامۀ پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان نیز همخوان هستند؛ هر دو بر یکپارچگی، اطلاعات، هدفمندسازی و پیوند ظرفیتهای مردمی با دستگاههای مسئول تأکید دارند (سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، ۱۴۰۱؛ هیئت وزیران، ۱۴۰۳).
سازوکار اثرگذاری منابع وقف و خیریه بر تابآوری اقتصادی عمدتاً از سه مسیر به پیامدهای اقتصادی متصل میشود: حفظ معیشت خانوار، تداوم فعالیت اقتصادی محلی و حفظ یا بازسازی ظرفیت تولیدی خرد. حمایت اولیه میتواند از کاهش شدید مصرف، فروش اجباری داراییها و انباشت بدهی جلوگیری کند؛ استمرار دسترسی به کالاها، خدمات و منابع میتواند از انتقال تکانه به اقتصاد محلی بکاهد؛ و سرمایۀ در گردش، ابزار کار، مهارت و حمایت از اشتغال میتواند به حفظ مسیر درآمد کمک کند (Ivaschenko et al., 2020). همچنین، حمایتهای اجتماعی میتوانند با تقویت داراییهای مولد، استفاده از نهادهها و فعالیتهای درآمدزا، از مرحلۀ جبران نیازهای فوری فراتر روند (Correa et al., 2023). بنابراین، حمایت مصرفی برای مهار تکانۀ اولیه ضروری است، اما تابآوری پایدار به پیوند آن با حمایتهای معیشتی و تولیدی نیاز دارد (International Labour Organization, 2011).
اثرگذاری منابع وقف و خیریه بر تابآوری مستقیم و تکمرحلهای نیست؛ منابع باید از طریق سازوکارهای حکمرانی سازماندهی و متناسب با نوع و شدت آسیب به مداخله تبدیل شوند. مطالعات مالی اجتماعی اسلامی نیز بر پیوند حمایت فوری با بازیابی و تقویت ظرفیت اقتصادی تأکید دارند (Widiastuti et al., 2022a). سازمانهای غیردولتی میتوانند این فرایند را با تأمین سرمایۀ خرد، نهادههای تولید و تجهیزات کار تکمیل کنند (Islam & Walkerden, 2015). همچنین، برنامۀ توسعۀ سازمان ملل بر ظرفیت زکات برای پاسخ سریع به نیازهای بحرانی و ظرفیت وقف برای ایجاد منابع پایدار و زیرساختهای تابآوری تأکید دارد (United Nations Development Programme, 2018).
بر پایۀ این یافتهها، فرایند اثرگذاری در چهار مرحلۀ بههمپیوسته صورتبندی شد: تثبیت اضطراری، بازیابی معیشتی، بازسازی ظرفیت تولیدی و نهادینهسازی تابآوری. در مرحلۀ نخست، هدف جلوگیری از تبدیل تکانۀ اولیه به سقوط شدید رفاهی است؛ در مرحلۀ دوم، حمایت از واکنش فوری به تثبیت معیشت و دسترسی به خدمات ضروری منتقل میشود؛ مرحلۀ سوم بر بازگرداندن قابلیت درآمدزایی، اشتغال و ظرفیت تولیدی متمرکز است؛ و در مرحلۀ چهارم، داده، ارزیابی، هماهنگی، شفافیت و تنوع منابع به یادگیری و تقویت ظرفیت نهادی برای مواجهه با تکانههای آینده کمک میکنند (Bowen et al., 2020; Xie & Chen, 2023). این ترتیب با شواهد مالی اجتماعی اسلامی نیز سازگار است که حرکت از تأمین نیازهای اساسی به سرمایۀ اولیه، اشتغال، آموزش و شبکههای کسبوکار و در نهایت تابآوری اقتصادی را نشان میدهند (Widiastuti et al., 2022c).
جدول 5 این فرایند چهارمرحلهای و تناسب میان مسئله، سازوکار، ابزار مداخله و پیامد مورد انتظار را خلاصه میکند. بر این اساس، چهار مرحلۀ یادشده یک طبقهبندی مستقل از مضامین نیست، بلکه حاصل تلفیق مضامین و سازوکارهای استخراجشده از تحلیل اسناد است.
Table 5. Four Stages of the Conceptual Framework Derived from the Synthesis of Themes
|
مرحله |
مسئلۀ محوری |
سازوکار غالب |
ابزارهای مناسب |
خروجی مورد انتظار |
|
تثبیت اضطراری |
تشدید فوری تکانه و تهدید نیازهای اساسی |
جذب و مهار تکانه |
کمک نقدی و کالایی، پوشش هزینههای حیاتی، حمایت از دسترسی به کالاها و خدمات ضروری |
جلوگیری از سقوط فوری رفاه و فروش اجباری داراییها |
|
بازیابی معیشتی |
استمرار فشار بر بودجۀ خانوار و خدمات ضروری |
حفظ حداقل ظرفیت مصرف و معیشت |
حمایت دورهای، سلامت، آموزش، مسکن و خدمات اجتماعی |
جلوگیری از ورود یا بازگشت خانوار به چرخۀ آسیبپذیری |
|
بازسازی ظرفیت تولیدی |
کاهش درآمد، اشتغال و سرمایۀ در گردش |
بازگرداندن قابلیت درآمدزایی |
سرمایۀ در گردش، ابزار کار، آموزش و مهارت، مشاغل خرد و حمایت از تولید محلی |
تداوم درآمد، اشتغال و تولید |
|
نهادینهسازی تابآوری |
تکرارپذیری تکانه و بازتولید آسیب |
یادگیری، انطباق و تقویت ظرفیت نهادی |
داده و پایش، ارزیابی، گزارشدهی، هماهنگی نهادی، تنوع منابع و بازآرایی مداخلات |
افزایش ظرفیت جذب، بازیابی و انطباق در برابر بحرانهای آینده |
8-4 معماری تأمین مالی: تناسب منبع با مرحلۀ مداخله
یکی از نتایج تلفیقی تحلیل ضرورت تناسب منابع مالی با مرحلۀ مداخله است. منابع مردمی، صدقات، زکات، انفاقات، موقوفات و درآمد فعالیتهای اقتصادی، ظرفیتهایی متفاوت برای تأمین مالی ایجاد میکنند (کمیتۀ امداد امام خمینی، ۱۳۹۴). با این حال، مصرف درآمد موقوفات تابع نیت واقف و الزامات قانونی است؛ در عین حال، مقررات مربوط به وقف امکان آبادانی موقوفات و مشارکت چند موقوفه را پیشبینی کردهاند (قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، ۱۳۶۳؛ آئیننامۀ اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، ۱۳۶۵). طرح احیا و فعالسازی موقوفات غیرفعال نیز بر شناسایی ظرفیتهای قابل بهرهبرداری و مشارکت دستگاههای اجرایی، مردم و بخش خصوصی تأکید دارد (هیئت وزیران، ۱۴۰۴). شواهد مالی اجتماعی اسلامی نشان میدهد ترکیب منابع با کارکردهای متفاوت میتواند نیازهای مراحل نجات، بازیابی و تقویت اقتصادی را پوشش دهد (Widiastuti et al., 2022a, 2022b). بنابراین، منابع سریع برای مهار تکانۀ اولیه، منابع پایدارتر برای استمرار حمایت معیشتی و منابع سرمایهای و موقوفات فعالشده برای بازسازی ظرفیت تولیدی مناسبتر هستند.
9-4 چارچوب مفهومی نهایی: از ظرفیت نهادی تا تابآوری اقتصادی و یادگیری
در این چارچوب مفهومی چندسطحی، نوع و زمانبندی منابع نیز بخشی از سازوکار اثرگذاری است. منابع سریع و انعطافپذیر میتوانند برای مهار تکانۀ اولیه به کار روند، حمایتهای پایدارتر برای تثبیت معیشت مناسبتر هستند و منابع سرمایهای و موقوفات فعالشده میتوانند به بازسازی ظرفیت تولیدی و ایجاد جریان درآمدی پایدار کمک کنند؛ بنابراین، تناسب منبع با مرحلۀ مداخله یکی از اصول طراحی نظام حمایت تابآور است (Bowen et al., 2020; Widiastuti et al., 2022c).
در نهایت، چارچوب مفهومی که در شکل 2 ارائه شده است، ماهیتی یادگیرنده دارد. دادههای حاصل از شناسایی نیاز، تخصیص منابع، عملکرد مداخلات و نتایج اقتصادی میتوانند از طریق ارزیابی و یادگیری به اصلاح ظرفیت نهادی و طراحی مداخلۀ بعدی بازگردند. از این نظر، تابآوری اقتصادی نه محصول یک پرداخت یا یک مداخلۀ منفرد، بلکه حاصل مسیر تجمعی تثبیت، بازیابی، بازسازی و نهادینهسازی است.
شکل 2. چارچوب مفهومی پژوهش
Figure 2. Conceptual Framework of the Study
5- بحث و نتیجهگیری
اقتصادهای در معرض جنگ اقتصادی و تحریم معمولاً با تکانهای منفرد مواجه نیستند، بلکه محدودیتهای مالی، بانکی، تجاری و ارزی، اختلال در زنجیرههای تأمین، افزایش هزینۀ مبادله و نااطمینانی، به صورت مستمر بر معیشت، اشتغال و تولید اثر میگذارند. در چنین شرایطی، تابآوری اقتصادی علاوه بر ظرفیت دولت و بازار، به توان نهادهای اجتماعی برای بسیج منابع، حمایت از گروههای آسیبپذیر و بازسازی قابلیتهای اقتصادی نیز وابسته است. پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل مضمون اسناد سیاستی، قانونی، اجرایی و پژوهشی، چگونگی تبدیل منابع وقف و خیریه به ظرفیت تابآوری اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم در ایران را بررسی کرد. یافتهها ظرفیتهای نهادی شامل حکمرانی دادهمحور و هدفمندی منابع، حکمرانی شبکهای و هماهنگی نهادی، شفافیت و پاسخگویی، چابکی و انطباق نهادی و فعالسازی ظرفیتهای مولد را شناسایی کرد که در قالب چهار مرحلۀ تثبیت اضطراری، بازیابی معیشتی، بازسازی ظرفیت تولیدی و نهادینهسازی تابآوری به یکدیگر پیوند مییابند. بر این اساس، وقف و خیریه در صورت برخورداری از حکمرانی مناسب میتوانند از حمایت کوتاهمدت فراتر روند و به حفظ معیشت، بازسازی درآمد و اشتغال و تقویت ظرفیت مواجهه با تکانههای بعدی کمک کنند.
یکی از یافتههای محوری، نقش حکمرانی دادهمحور به عنوان سازوکاری واسط میان منابع وقف و خیریه و تابآوری اقتصادی است؛ زیرا مداخلۀ مؤثر مستلزم شناسایی نیاز، گیرنده، نوع حمایت و پیامد آن است. داده در این چارچوب علاوه بر ثبت اطلاعات، امکان تخصیص هدفمند و پایش مداخله را فراهم میکند. این برداشت با مطالعات مالی اجتماعی اسلامی دربارۀ ضرورت حکمرانی و هماهنگی ابزارهای حمایتی همخوان است. مدیریت و توزیع یکپارچۀ زکات و وقف و به طور کلی یکپارچهسازی منابع میتواند مسیر حمایت را از نیازهای اساسی به سرمایۀ کسبوکار، آموزش، اشتغال و سرمایهگذاری امتداد دهد (Widiastuti et al., 2022a).
در کنار آن، مضمون هماهنگی نهادی اهمیت معماری شبکهای حمایت اجتماعی را نشان میدهد. وقف و خیریه میتوانند به جای واحدهایی مجزا، اجزای یک شبکۀ حکمرانی اجتماعی باشند که اثربخشی آن به هماهنگی اطلاعات، منابع، ارجاع و ظرفیتهای اجرایی وابسته است. ویدیاستوتی و همکاران (2022c) نیز توزیع همپوشان و فقدان هماهنگی میان ذینفعان را از موانع اثربخشی دانسته و یکپارچهسازی مدیریت و توزیع زکات و وقف را پیشنهاد کردهاند. مطالعات بینالمللی نیز بر همکاری میان دولت، نهادهای مالی اجتماعی و بخش غیردولتی برای افزایش اثرگذاری مداخلات کاهش فقر تأکید دارند؛ بنابراین، یافتۀ حاضر توجه را از افزایش صرف منابع به اتصال منابع و بازیگران و کاهش موازیکاری معطوف میکند.
مضمون شفافیت و پاسخگویی نیز با ادبیات سازمانهای غیرانتفاعی همخوان است. پژوهشها ارتباط پاسخگویی، شفافیت و انتشار اطلاعات عملکردی را با اعتماد عمومی و مشارکت اهداکنندگان نشان دادهاند (Becker, 2018; Farwell et al., 2019; Blouin et al., 2018). بکر[4] (2018) اثر پاسخگویی داوطلبانه بر اعتماد و رفتار اهداکنندگان و بلویین[5] و همکاران (2018) رابطه افشای مالی برخط با دریافت کمک را گزارش کردهاند. فاروِل[6] و همکاران (2019) نیز ارتباط ادراک پاسخگویی مالی و شفافیت با اعتماد به سازمانهای خیریه را نشان دادهاند.
یافتۀ دیگر به چابکی و انطباق نهادی مربوط است. چابکی صرفاً سرعت پرداخت کمک نیست، بلکه توان بازتخصیص منابع، تغییر اولویتها و اصلاح شیوۀ مداخله متناسب با شرایط را نیز در بر میگیرد. این برداشت با ادبیات حکمرانی انطباقی دربارۀ ترکیب ثبات و قابلیت تغییر، یادگیری و انعطافپذیری تصمیمگیری سازگار است (Duit et al., 2010; Hong & Lee, 2018)؛ بنابراین، تابآوری اقتصادی به توان نهادهای خیریه و وقفی برای واکنش سریع، بازتنظیم و یادگیری وابسته است.
مهمترین پیوند یافتههای پژوهش با پیشینۀ مالی اجتماعی اسلامی، گذار از حمایت مصرفی به بازسازی ظرفیت اقتصادی است. ویدیاستوتی و همکاران (2022a) در الگوی «نجات اقتصادی، بازیابی اقتصادی، تقویت اقتصادی و تابآوری اقتصادی»، مسیر مداخله را از نیازهای اساسی به سرمایۀ کسبوکار، اشتغال، آموزش مدیریتی، توسعۀ شبکههای کسبوکار و سرمایهگذاری امتداد دادهاند. پژوهش حاضر نیز نشان میدهد حمایت اضطراری نباید پایان مداخله باشد و منابع وقف و خیریه باید از تثبیت فوری به بازیابی معیشت و بازسازی ظرفیت تولیدی منتقل شوند. با این حال، پژوهش حاضر این منطق را در زمینۀ جنگ اقتصادی و تحریم در ایران بسط میدهد و داده، هماهنگی، شفافیت، چابکی و یادگیری را نیز به عنوان شرایط تبدیل منابع به تابآوری در نظر میگیرد؛ بنابراین، دستاورد پژوهش در ارائۀ ابزار مالی جدید نیست، بلکه در پیونددادن حکمرانی منابع خیرخواهانه با فرایند چندمرحلهای تابآوری اقتصادی در یک زمینۀ پرتنش و مزمن است.
مطالعۀ ویدیاستوتی و همکاران (2022b) دربارۀ پایداری برنامههای مالی اجتماعی اسلامی نیز نشان داده است استمرار آثار این برنامهها به سازوکارهای مدیریتی، نظارتی و مشارکت اهداکنندگان وابسته است. در چارچوب حاضر نیز، منابع مالی نقطۀ آغاز مداخله هستند و تبدیل حمایت به تابآوری به هدفمندی، هماهنگی، شفافیت، چابکی و یادگیری وابسته است؛ از این رو، پژوهش حاضر دامنۀ مبانی پژوهشی مالی اجتماعی اسلامی را از یکپارچهسازی ابزارهای مالی به یکپارچهسازی ابزارها، بازیگران و مراحل مداخله گسترش میدهد.
بر مبنای یافتهها، برای مجریان و نهادهای متولی، ایجاد سازوکار هماهنگی میان دستگاههای دولتی، خیریهها، متولیان موقوفات و سایر ارائهدهندگان خدمات ضروری است تا اشتراک اطلاعات، ارجاع، ثبت حمایت و پایش نتایج امکانپذیر شود. همچنین، ایجاد زیرساخت دادۀ مشترک برای شناسایی نیاز، نوع حمایت، دریافتکننده، منابع مصرفشده و پیامد آن، با رعایت محرمانگی، ضروری است. نظام شفافیت و پاسخگویی نیز باید علاوه بر گزارش مالی، اطلاعات مربوط به گروه هدف، نوع مداخله، تداوم حمایت و نتایج آن را در بر گیرد. سبد مداخلات نیز باید با مرحلۀ بحران متناسب باشد؛ حمایت نقدی و کالایی برای تثبیت اضطراری و سرمایۀ در گردش، آموزش مهارتی، ابزار کار، اشتغال و حمایت از فعالیتهای مولد برای مراحل بازیابی و بازسازی اهمیت بیشتری دارند. همچنین، میتوان منابع موقوفات را بر اساس کارکرد و افق زمانی، میان واکنش سریع، استمرار خدمات ضروری و بازسازی ظرفیتهای مولد تفکیک کرد.
برای پژوهشگران، هفت ظرفیت نهادی شناساییشده میتوانند به سازههای قابل سنجش تبدیل و در یک چارچوب کمّی آزمون شوند. همچنین، بررسی اثربخشی انواع مداخلات در مراحل مختلف بحران، مطالعۀ شبکۀ روابط دولت، خیریهها، متولیان وقف، اهداکنندگان و دریافتکنندگان و مطالعات طولی دربارۀ گذر خانوارها از تثبیت به بازیابی و بازسازی، از مسیرهای مهم پژوهشی است. در نهایت، مقایسۀ تطبیقی ایران با کشورهای مواجه با تحریم، جنگ یا بحرانهای اقتصادی مزمن میتواند میزان وابستگی چارچوب حاضر به زمینۀ ایران و قابلیت تعمیم آن را روشن کند.
در مجموع، مسئلۀ اصلی در بهرهگیری از وقف و خیریه برای تابآوری اقتصادی صرفاً حجم منابع نیست، بلکه چگونگی حکمرانی، هماهنگی و تبدیل مرحلهای آنها به ظرفیت اقتصادی است. یافتهها وقف و خیریه را نه جایگزین نظام رسمی حمایت اجتماعی، بلکه بخشی از معماری چندسطحی تابآوری میدانند که میتواند با دولت، جامعۀ مدنی و سازوکارهای بازار تعامل کند و منابع اجتماعی را به سمت حفظ معیشت، تداوم درآمد، بازسازی ظرفیت تولیدی و آمادگی برای تکانههای بعدی هدایت کند. در این چارچوب، داده و هماهنگی هدفمندی منابع، شفافیت و پاسخگویی اعتماد و ارزیابی و چابکی و انطباق واکنش و بازتنظیم مداخلات را تقویت میکنند. از این نظر، تابآوری اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم یک وضعیت ثابت نیست، بلکه فرایندی تجمعی است که از تثبیت آغاز میشود، از مسیر بازیابی و بازسازی ظرفیت اقتصادی عبور میکند و با یادگیری و نهادینهسازی ظرفیتهای نهادی استمرار مییابد.
مقاله حامی مالی ندارد.
مقاله تعارض منافع ندارد.
در فرایند نگارش این مقاله، از ابزار هوش مصنوعی ChatGPT (نسخۀ ۶) صرفاً به منظور بهبود نگارش و بازنویسی بخش پیشینۀ پژوهش استفاده شده است. محتوای تولیدشده توسط این ابزار، توسط نویسندگان بازبینی و ویرایش شده و مسئولیت کامل صحت، دقت و محتوای نهایی مقاله به عهدۀ نویسندگان است.
[1] Widiastuti
[2] Ascarya
[3] Source Triangulation
[4] Becker
[5] Blouin
[6] Farwell