نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 استادیار، گروه حقوق تجارت بین‌الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Introduction
Waqf, as a longstanding Islamic institution, has always been regarded as one of the most effective mechanisms for delivering public goods, redistributing wealth, and expanding fundamental rights. In theory, the Waqf system is capable of functioning alongside the state and the market as a third sector, compensating for market failures and reducing the financial burden of governments. However, in the contemporary legal and governance system of Iran, the Waqf institution has not been able to actualize its inherent capacities in serving public interests. The present study starts from this fundamental question: what legal and governance capacities and obstacles does the current system face in realizing public interests through Waqf? The underlying hypothesis is that although the Waqf institution possesses extensive normative and jurisprudential capacities, the prevailing legal-governance structure—characterized by extreme centralization, ambiguous laws, overlapping jurisdictions, and weak supervision—has prevented the actual benefiting of the public from Waqf revenues. In other words, the problem is not the nature of Waqf itself, but the legal and governance arrangements that have surrounded it. This research, therefore, seeks to evaluate the current legal-governance system of Waqf against a set of optimal indicators derived from five theoretical frameworks: distributive justice, market failure and the welfare state, institutional efficiency, human development, and good governance. The ultimate goal is to identify the main gaps and propose a transition from the current centralized model to a network-based governance model grounded in transparency, accountability, participation, rule of law, and efficiency.
Methodology
The study adopts an analytical-descriptive method, relying on documentary and library research. The data have been collected from primary legal sources—including the Civil Law, the Endowments and Charity Affairs Organization Law of 1984 (1363 SH), and its executive regulations—as well as from unanimous rulings of the Administrative Justice Court, research reports, and credible domestic and international academic sources.
Findings
The findings reveal that despite the normative flexibility of jurisprudential rules and the Civil Law—particularly Articles 55, 75, 78, and 83, which emphasize the sovereignty of the Waqf founder’s will—the current legal-governance system suffers from serious obstacles in four dimensions. In the legal dimension, ambiguity in key concepts such as “public interest” and “Waqf expediency,” along with vague phrases like “probability of transgression and negligence” in Article 14 of the Endowments Law, has opened the way for arbitrary interpretations and unfair distribution of Waqf revenues. The obligation to obtain the “acceptance” of the Endowments Organization in public Waqf deeds, and the extensive interpretation of Article 81 of the Civil Law—which entrusts the administration of public Waqf to the Supreme Leader but in practice delegates it to the Endowments Organization—have severely restricted the Waqf founder’s authority in appointing trustees and managing Waqf properties. In the structural dimension, extreme centralization and the dual role of the Endowments Organization—acting simultaneously as the supreme supervisor and the direct trustee of trustee-less Waqf properties—have undermined the independence of Waqf and increased transaction costs. Conflicts of institutional jurisdiction with the Ministry of Cultural Heritage, Natural Resources, and Municipalities have left productive Waqf properties in a state of uncertainty. In the supervisory dimension, the dependence of investigation branches on the Endowments Organization has weakened their independence in dispute resolution, while ambiguity in the jurisdiction of the Court of Audit and the Inspection Organization over non-budgetary Waqf revenues has reduced supervisory efficiency. In the managerial dimension, weaknesses in managerial and strategic methods, challenges in human resources and compensation systems, and the lack of skill and individual competencies among Waqf trustees have directly led to reduced Waqf revenues and violation of Waqf rights.
Discussion and Conclusion
The study concludes that the current centralized and hierarchical structure of Waqf governance cannot fulfill the public interests that Waqf is inherently meant to serve. Therefore, a transition to a network governance model is proposed, one that simultaneously embodies five principles: fundamental transparency, multilayer and proactive accountability, institutionalized participation, rule of law and institutional independence, and efficiency with a human dignity approach. This model should be realized across three layers—governance, civil society, and the private sector. To operationalize this transition, a series of legal and institutional reforms are recommended: amending Article 56 of the Civil Law so that Waqf is recognized as a unilateral obligation and the ruler’s role in acceptance becomes merely supervisory and confirmatory; amending Article 10 of the Endowments Law so that lease or exchange deeds of Waqf properties no longer require prior approval of the Organization; amending Article 14 of the Endowments Law to clarify the concept of “probability of transgression and negligence”; amending Article 6 of the Quality of Investigation Regulation; reviewing the so-called “Four-Article” plan; creating coordination between the Planning and Budget Organization, the Tax Affairs Organization, and the Endowments Organization; institutionalizing the culture of Waqf in development plans; and legislating in the field of Waqf of money. In addition, the transition to network governance requires the establishment of fundamental institutions that separate stewardship from supervision, replace vertical structures with horizontal ones, and create participation-based platforms, thereby paving the way for maximum public benefit from Waqf revenues.
کلیدواژه‌ها [English]
نهاد وقف، با ساختار منحصربه‌فرد حبس عین و تسبیل منفعت، در طول سده‌ها، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تأمین نیازهای عامه به‌شمار می‌رفته است. پیش از شکل‌گیری دولت‌های مدرن و نظام‌های دیوان‌سالار، مدارس، بیمارستان‌ها، کاروانسراها، آب‌انبارها و بسیاری از زیرساخت‌های شهری در جوامع اسلامی، از رهگذر جریان مستمر درآمدهای وقفی تأمین و اداره می‌شدند. در ایران عصر قاجار، با وجود حاکمیت مرکزیِ نسبتاً متمرکز، ساختار ادارۀ اوقاف عمدتاً غیردولتی و متکی بر متولیان منصوب از سوی مجتهدان بود و دولت نقشی محدود در نظارت مالی و اداری بر آن ایفا می‌کرد. این تجربۀ تاریخی گواه آن است که نهاد وقف، در غیاب یا ضعف دولت، توانایی ایفای نقش مکمل و حتی جایگزین را در تأمین نیازهای عمومی داشته است.
با این حال، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نه فقط میان کارکرد تاریخی و ظرفیت‌های بالقوۀ وقف با کارایی بالفعل آن در بهره‌مندسازی عواید عامه شکافی چشمگیر وجود دارد، بلکه میان قوانین و مقررات با آنچه در عمل اجرا می‌شود نیز فاصله‌ای قابل ملاحظه مشاهده می‌شود. برای نمونه، از یک سو، قواعد فقهی و موادی از قانون مدنی از جمله مواد ۵۵، ۷۵، ۷۸ و ۸۳، با تأکید بر اصل حاکمیت ارادۀ واقف و عدم تحدید موضوعی مصرف، انعطاف‌پذیری زیادی را برای این نهاد فراهم آورده‌اند. از سوی دیگر، قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، با اعطای اختیارات گسترده به سازمان اوقاف، عملاً ساختاری متمرکز و حاکمیتی را بر ادارۀ موقوفات حاکم کرده‌اند.
این دوگانگیهای متعدد، از جمله تعارض میان قواعد منعطف فقهی و قانون مدنی با ساختار متمرکز و دستوری قانون تشکیلات اوقاف، سبب استقرار نوعی نظام حکمرانی سلسله‌مراتبی و کاهش کارایی نهادین وقف در بهرهمند سازی عواید عموم شده است. از این رو، ضروری است تا ابتدا شاخص‌های حالت مطلوب تعیین و سپس وضعیت نظام حقوقی-حاکمیتی نهاد وقف فعلی به صورت موازی با آنها ارزیابی و بررسی شود.
بر همین اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که نظام حقوقی و حاکمیتی از چه ظرفیت‌ها و موانع حقوقی و حاکمیتی در تحقق منافع عمومی برخوردار است.
فرضیۀ پژوهش بر این امر استوار است که نهاد وقف، اگرچه دارای ظرفیت‌هایی گسترده است، در نظام حقوقی-حاکمیتی کنونی، با موانع جدی مواجه است و بهره‌مندسازی بالفعل از این ظرفیت‌ها مستلزم گذار از الگوی متمرکز و دولت‌محور به الگویی مبتنی بر شبکه‌ای از کنشگران با تکیه بر اصول شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکت، حاکمیت قانون و کارایی است.
پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و داده‌های آن از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای شامل قوانین و مقررات، آرای وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری، گزارش‌های پژوهشی و منابع معتبر داخلی و خارجی گردآوری شده است.
ساختار مقاله به این ترتیب است که پس از این مقدمه، در بخش نخست، چارچوب نظری و شاخص‌های ارزیابی تبیین می‌شود. در بخش دوم، نظام حقوقی-حاکمیتی کنونی در چهار عرصۀ اصلی، یعنی تأمین کالاهای عمومی، توسعۀ حقوق بنیادین، بازتوزیع ثروت و الگوهای مالی نوین و نظام نظارت و حل اختلاف، با بهره‌گیری از شاخص‌های بخش اول ارزیابی می‌شود. در بخش سوم، موانع شناسایی‌شده در چهار سطح دسته‌بندی و اولویت‌بندی می‌شوند و در نهایت، نتیجه‌گیری و پیشنهادات پژوهش در قالب اصلاحات قانونی و نهادهای پیشنهادی ارائه می‌شود.
تاکنون پژوهش‌هایی متعدد در عرصه‌های مختلف و با رویکردهای متفاوت در حوزۀ وقف و ارکان آن انجام شده‌اند. این پژوهش‌ها عمدتاً متمرکز بر مبانی فقهی و تاریخی، مطالعات مدیریتی و بهره‌وری، پژوهش‌های مرتبط با نظارت و حکمرانی و پژوهش‌های معطوف به مدل‌های مالی نوین هستند. میراحمدی (۱۴۰۲) در مقالۀ «وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی»، به ظرفیت‌های جامعه‌شناختی وقف در گذار از حکمرانی دولتی به حکمرانی مردمی اشاره و بر نقش مشارکت به عنوان متغیر میانجی تأکید کرده است. مرتضوی و همکاران (۱۴۰۲) در «طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف در ایران با تأکید بر نقش امنا»، الگوی «امین‌محور» را پیشنهاد داده‌اند که در آن، هیئت‌امنا تجلی ارادۀ جمعی است، اما نظارت عالیه همچنان به عهدۀ سازمان اوقاف باقی می‌ماند. سالاری و همکاران (۱۴۰۰) در «ارائۀ مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه (مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی)»، شباهت مدل حکمرانی آستان قدس را با الگوی شرکتی آنگلوساکسون نشان داده‌اند که بر شفافیت مالی، گزارش‌دهی سالانه و حسابرسی مستقل تأکید دارد. صداقتی و جلالی (۱۳۹۵) در «نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالش‌های اخذ حق‌النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف»، برداشت حق‌النظاره از محل عواید موقوفه و نظارت مداخله‌گرانۀ سازمان اوقاف میرا نقد می‌کنند. خلیلی کلاریجانی و همکاران (۱۳۹۹) در «مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امور خیریه»، بسترهای ساختاری فساد را در سه بُعد انحصار قدرت، ضعف اخلاق عمومی و ابهام قوانین شناسایی کرده‌اند. همچنین، ریاحی‌سامانی در «وقف و سیر تحولات قانون‌گذاری در موقوفات» (۱۳۷۸)، سیر تقنینی وقف و در کتاب بهره‌وری در قلمرو وقف و امور خیریه (۱۳۹۱)، وضعیت، نارسایی‌ها و راهکارهای افزایش بهره‌وری در حوزۀ وقف و امور خیریه را بررسی کرده است.
در کنار پژوهش‌های پیشین، پژوهش حاضر با رویکردی میان‌رشته‌ای و تلفیقی میان حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی، به ارزیابی همزمان حقوقی و حاکمیتی نهاد وقف اختصاص دارد و با استخراج شاخص‌های عینی از نظریه‌های عدالت توزیعی، شکست بازار، کارایی نهادی، توسعۀ انسانی و حکمرانی خوب، فاصلۀ وضع موجود با وضع مطلوب را اندازه‌گیری می‌کند. نوآوری اصلی این پژوهش در طراحی «الگوی حکمرانی توسعه‌محور شبکه‌ای نهاد وقف» است که به دنبال پرکردن خلأهای نظری و عملی پژوهش‌های پیشین و ارائۀ راهکارهای عملیاتی برای بهره‌مندی حداکثری مردم از عواید موقوفات است.
در راستای ارزیابی نظام حقوقی-حاکمیتی نهاد وقف، ناگزیر از بهره‌گیری از یک چارچوب نظری چندوجهی هستیم؛ زیرا این نهاد به طور همزمان با توزیع منابع، کارکرد اقتصادی، کارایی ساختاری، کرامت انسانی و روش اداره پیوند خورده است. از این رو، در گام نخست، هر یک از این نظریه‌های مربوط را به‌اختصار تبیین و سپس در نهایت، با ترسیم زنجیرۀ استدلالی، سهم هر یک را در استخراج شاخص‌های سنجش وضع موجود مشخص می‌کنیم.
عدالت توزیعی[1] با توزیع عادلانة منابع، ثروت و فرصت‌ها بر اساس این اصل که «چه کسی، چه چیزی و با چه معیاری باید دریافت کند؟»، بر رفاه عمومی، انسجام اجتماعی و مشروعیت نظام سیاسی اثر می‌گذارد (باقری و میرلواسانی، ۱۳۹۱: ۱۲؛ باباخانی و همکاران، ۱۳۹۱: ۷۴؛ لطفی، ۱۳۹۷: ۲۴۰-۲۴۱). معیارهای آن ـ مساوات[2]، نیاز[3]، استحقاق[4] و اولویت[5] ـ وابسته به بستر و نوع کالاست و هیچ یک به‌تنهایی جامع و مانع نیست (میلر، ۱۳۸۶: ۱۰۹).
در فقه، این انعطاف‌پذیری در تقسیم وقف در سه دستۀ خیری، خانوادگی و مشترک متبلور است که هر یک می‌تواند بر اساس معیارهای مختلف عدالت توزیعی تنظیم شود (Yaacob et al., 2013: 392-394). به عبارت دیگر، عادلانه‌ترین روش توزیع وابسته به بستر، نوع کالا و ماهیت ذی‌نفعان است و یک نسخة واحد برای همۀ موارد وجود ندارد. بر همین مبنا، تحقق عدالت توزیعی نیازمند انعطاف‌پذیری قوانین در انطباق با نیازهای روز، امکان شناسایی نیازها و حقوق نوظهور، شفافیت فرایندها و رویه‌ها بر اساس اولویت‌های عینی و انصاف و وجود نهادهای نظارتی کارآمد اصلاح‌پذیر در راستای تضمین توزیع عادلانۀ منابع است.
وقف با ساختار «حبس عین و تسبیل منفعت»، ذاتاً سازوکاری برای توزیع ثروت است، اما پرسش این است که آیا نظام حقوقی-حاکمیتی کنونی به متولیان اجازۀ انطباق عواید با این معیارها را می‌دهد یا با تفسیر موسع از «مصلحت» و نظارت استصوابی[6]، آنان را به انطباق صوری با وقف‌نامه محدود می‌کند و از تحقق عدالت توزیعی بازمی‌دارد.
نظریۀ شکست بازار به شرایطی اشاره دارد که عرضه و تقاضا به تخصیص بهینۀ منابع نمی‌انجامد و بازار قادر به تأمین حداکثر رفاه اجتماعی نیست (Stiglitz, 2009: 4). این نارسایی در دو حوزه بروز می‌کند: کالاهای عمومی[7] و اثرات بیرونی[8] (Dollery & Wallis, 1997: 115; Samuelson, 1954).
در مقابل بازار آزاد، دولت رفاه مسئولیت تأمین رفاه عمومی، کاهش نابرابری و تضمین نیازهای اساسی را به عهده دارد (Esping-Andersen, 1990: 119). دولت در این چارچوب، فراتر از نقش سنتی تأمین امنیت، با ارائۀ خدمات آموزشی، بهداشتی، تأمین اجتماعی و مسکن، به عنوان «تنها چاره‌اندیش مشروع» در عرصۀ جامعه ظاهر می‌شود. اما این رویکرد با نقدهایی مواجه است: گسترش مداخلات دولت به افزایش دیوان‌سالاری، فشار مالیاتی، کاهش انگیزه‌ها و کارایی اقتصادی انجامیده (حسینی و همکاران، 1393: 23-24) و با بحران مشروعیت ناشی از ناتوانی در پاسخ‌گویی به مطالبات پیچیدۀ معاصر روبه‌رو شده است (Habermas, 1975: 45-94)؛ در این حالت، دولت‌ها نه از نظر منابع مالی، بلکه از نظر کارایی اداری و انعطاف‌پذیری ساختاری با چالش روبه‌رو می‌شوند (معلمی و همکاران، ۱۳۹۳: ۴۵-۴۶).
در میان این دو شکاف[9]، نهاد وقف به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، بدون نیاز به مداخلۀ مستقیم دولت یا مکانیسم بازار، جریان مستمری از منابع را برای تأمین کالاهای عمومی ایجاد می‌کند و به این ترتیب، بار مالی دولت را کاهش می‌دهد و خلأهای ناشی از شکست بازار را پر می‌کند (نصراللهی و عبدلی سبحانی، ۱۳۹۳: ۷۷-۷۸). گزارشها نشان می‌دهند وقف خیری در مالزی به طور گسترده برای تأمین مالی مدارس، کالج‌ها، بیمارستان‌ها و حمایت از فقرا و نیازمندان به کار می‌رود و به این ترتیب، بار مالی دولت را در تأمین این خدمات عمومی کاهش می‌دهد (Yaacob et al., 2013: 392). مهم‌ترین امر در راستای تقویت ظرفیت جانشینی یا تکمیلی وقف در قبال تکالیف رفاهی دولت این است که اولاً، قوانین انعطاف‌پذیر و سازگار با نیازها و کالاهای عمومی جدید باشند و دولت نیز ظرفیت‌های اصلاح‌پذیری آنها را شناسایی کند. ثانیاً، استقلال نهادهای وقفی از دیوان‌سالاری و ایجاد شرایطی برای تنظیم‌گری و نظارت نهادهای دولتی و مدنی بر نهادهای وقفی ضروری است. ثالثاً، هزینه‌های مبادله ـ از جمله هزینه-فرصت ـ و دیوان‌سالاری تحمیل‌شده بر وقف باید در نظر گرفته شوند.
بر اساس نظریۀ کارایی نهادی، نهادها زمانی کارآمد هستند که با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی را داشته و از مشروعیت و مقبولیت اجتماعی برخوردار باشند (Williamson, 2000: 595-596). کارایی نهادی شامل مؤلفه‌هایی همچون شفافیت قواعد، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، پاسخ‌گویی و انطباق‌پذیری با تحولات محیطی می‌شود. در این چارچوب، نهاد وقف برای تأمین منافع عمومی نیازمند ساختارهای حقوقی-حاکمیتی کارآمد ـ قوانین شفاف و منعطف، سازمان‌های پاسخ‌گو و غیرمتمرکز ـ است تا هزینه‌های مبادله[10] را کاهش دهد و اعتماد عمومی را جلب کند. اما ساختار کنونی ادارۀ موقوفات در ایران، به دلیل تمرکزگرایی افراطی، ابهام در قوانین و ضعف نظارت، با ناکارآمدی نهادی مواجه است که به افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش بهره‌وری و تضعیف اعتماد عمومی انجامیده است (خلیلی‌کلاریجانی و همکاران، ۱۳۹۹: ۷۷۴-۷۸۱). به عبارت بهتر، نظام‌ها/نهادها باید ابتدا اختلال‌های خود را شناسایی و سپس با نظارت، بازخورد و ارسال علائم کارآمد/ناکارآمد، آنها را اصلاح کنند (رنانی، 1384: 36-37). از این رو، برای اینکه نهاد وقف یک نهاد با کارایی بهینه باشد، علاوه بر موارد گفته‌شده در قسمتهای پیشین، قواعد و رویه‌های اداری و پاسخ‌گویی ساختارهای متولی باید از شفافیت برخوردار و عاری از ابهامهای اساسی باشند.
بر اساس نظریۀ توسعۀ انسانی ـ متأثر از آرای آمارتیا سن ـ، توسعه فرایند گسترش قابلیت‌ها و آزادی‌های اساسی انسان است، نه فقط رشد اقتصادی (Sen, 2000: 3-5). هدف، افزایش قابلیت‌های افراد برای زندگی بهتر و دارای کرامت است. برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد[11] توسعۀ انسانی را با شاخص‌هایی همچون طول عمر، دانش و استاندارد زندگی می‌سنجد (UNDP, 1990: 10-12). در عرصۀ اسلامی، این اهداف با مفاهیمی همچون «حیات طیبه» و «جامعۀ عادلانه» پیوند می‌خورند و عناصر مادی در مسیر تقرب به خدا و خدمت به جامعه ارزشمند هستند (جهانیان، ۱۳۹۲: ۴۵-۴۷). با این حال، نظام کنونی حاکم بر نهاد وقف، با تمرکز بر شاخص‌های صرفاً مالی و بی‌توجهی به ابعاد کیفی توسعه، از این ظرفیت غافل مانده است. از این رو، هر الگویی که به عنوان نظام حاکم بر حکمرانی بر موقوفات در یک جامعه انتخاب می‌شود، باید غایت فراهم‌آوری یک زندگی بهینه برای افراد جامعه و حفظ کرامت و شأن انسانی را دنبال کند.
از دهۀ ۱۹۸۰، الگوی حکمرانی خوب در پاسخ به ناکارآمدی دولت‌های متمرکز و نیاز به الگوهای غیرمتمرکز مطرح شد. این مفهوم بر تعامل دولت، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی در ادارۀ امور عمومی و مؤلفه‌هایی همچون مشارکت، پاسخ‌گویی، شفافیت، حاکمیت قانون و کارایی تأکید دارد؛ یعنی دولت پاسخ‌گو و کارآمد، مشارکت فعال شهروندان و نظارت نهادهای مدنی بر حاکمیت (غفوری و جعفری، ۱۳۸۷: ۲۱۸).
در ایران، با وجود تأکید قانون اساسی بر مدیریت شورایی ـ اصل ۱۰۰ ـ تحقق حکمرانی خوب به دلیل تمرکزگرایی تاریخی، درآمدهای نفتی و نگاه امنیتی به جامعه با چالش مواجه است (قاسمی، ۱۴۰۳: ۱۲۴-۱۳۵). نهاد وقف با ماهیت مردمی، غیرانتفاعی و داوطلبانه، ظرفیت کمک به این اهداف را دارد. با این حال، نظام حقوقی-حاکمیتی فعلی باید از ساختار متمرکز و دولت‌محور کنونی به سوی الگویی شبکه‌ای مبتنی بر افزایش سطح مشارکت در ساختارهای اداری و مدیریتی گذر کند. به تبع، این گذار مستلزم افزایش شفافیت در فرایندهای مالی و توزیعی، نقش‌آفرینی نهادهای نظارتی مستقل، حاکمیت قانون در تحدید اختیارات اداره و کارایی و اثربخشی ساختارهای اجرایی است. بر همین مبنا، طراحی الگوی حکمرانی مطلوب موقوفات مستلزم استقرار اصول بنیادین «مشارکت»، «پاسخ‌گویی»، «شفافیت»، «حاکمیت قانون» و «کارایی» به عنوان مبانی اساسی است.
در راستای صورت‌بندی شاخص‌های ارزیابی و طراحی الگویی مطلوب در راستای اداره موقوفات، لازم است تا حلقه‌های نامرئی نظریه‌های بالا تا رسیدن به نقطۀ اتصال به صورت همزمان و موازی بررسی شوند:
به این ترتیب، در این چارچوب، با در نظر گرفتن شاخص‌های به‌دست‌آمده، مطلوب‌ترین الگوی حکمرانی بر موقوفات باید بر مبنای توزیع عادلانه، ضرورت کارکردی وقف در کنار دولت به عنوان بخش سوم اقتصادی، کارآمدی ساختار حقوقی-حاکمیتی در راستای استقرار غایت نهایی دولت ـ یعنی بهره‌مندی و حفظ کرامت افراد جامعه ـ و روش ادارۀ شبکه‌ای و چندجانبه مبتنی بر مشارکت عامه صورت‌بندی شود.
7-3 ارزیابی نظام حقوقی-حاکمیتی کنونی
در این بخش، با اتکا به زنجیرۀ استدلالی ترسیم‌شدۀ نظام حقوقی-حاکمیتی کنونی، ادارۀ موقوفات در برابر شاخص‌های استخراج‌شده از نظریه‌های عدالت توزیعی، شکست بازار و دولت رفاه، کارایی نهادی، توسعۀ انسانی و حکمرانی خوب سنجیده می‌شود. به همین خاطر، ابتدا، کارکردهای تاریخی و ذاتی وقف در تأمین کالاهای عمومی، بازتوزیع عادلانۀ ثروت و توسعۀ حقوق بنیادین بررسی و سپس با ارزیابی وضعیت موجود، به ساختارهایی اشاره می‌شود که این کارکردها را تضعیف می‌کنند.
آدام اسمیت به‌صراحت بیان می‌کند «کالاهای عمومی» به دلیل عدم توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی، باید توسط دولت تأمین شوند، اما او همچنین به صورت ضمنی نشان می‌دهد نهادهای غیردولتی (مانند وقف) می‌توانند در تأمین این کالاها نقش داشته باشند (Smith, 1977: 4, 914-916). شواهد تاریخی نشان می‌دهد پیش از دولت‌های مدرن، آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های شهری در جوامع اسلامی از طریق درآمدهای وقفی تأمین می‌شد (Hovden, 2019: 1-2). برای نمونه، در دوران عثمانی، وقف بیش از یک‌سوم کل درآمد امپراتوری را به خود اختصاص می‌داد (Sano & Kassim, 2021: 4). در ایران قاجار، دولت نظارت مالی محدودی بر اوقاف داشت و متولیان را مجتهدان منصوب می‌کردند (Kondo, 2017: 96-100). این ساختار موازی و مستقل از دولت نشان می‌دهد وقف در غیاب یا ضعف نهادهای دولت مرکزی، به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، بار اصلی تأمین نیازهای جمعی را بر دوش می‌کشیده است. نهاد وقف با کارکردهای خود در تأمین کالاهای عمومی، بازتوزیع عادلانۀ ثروت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی ـ از جمله وظایف معطوف به تنظیم بازار ـ بر ثبات بازار از طریق کاهش فشار مالی بر دولت و جبران شکست‌های بازار تأثیر غیرمستقیم دارد. از این دیدگاه، نهاد وقف، به مثابۀ یکی از ارکان غیردولتی در تنظیم بازار[12]، در قامت «بخش سوم» اقتصادی ـ متمایز از دولت و بازار خصوصی ـ با اتکا به انگیزه‌های نوع‌دوستانه، مسئولیت تأمین نیازهای عام‌المنفعه را متحمل می‌شود و از این طریق، بار مالی دولت را کاهش می‌دهد و خلأهای ناشی از شکست بازار را پر می‌کند (نصراللهی و عبدلی سبحانی، ۱۳۹۳: ۷۷-۷۸).
با این حال، پرسش اساسی آن است که نظام حقوقی-حاکمیتی کنونی تا چه اندازه از این کارکرد تاریخی وقف صیانت یا آن را تضعیف کرده است.
در پاسخ به این پرسش، باید وضعیتِ موجود را در برابر شاخص‌های کلیدی از جمله انعطاف‌پذیری هنجاری کافی برای انطباق با نیازهای نوظهور، استقلال نهاد وقف از دیوان‌سالاری دولت و شفافیت در هزینه‌کرد و گزارش‌دهی قرار دهیم:
اما در عمل، قانون تشکیلات اوقاف ۱۳۶۳، با اعطای اختیارات گسترده به سازمان اوقاف، نقشی تعیین‌کننده به این نهاد در تفسیر جهت مصرف داده (به ویژه مواد ۱، ۱۰ و ۱۴ قانون تشکیلات و مادۀ ۳۶ آیین‌نامه) و فاصله‌ای چشمگیر میان ظرفیت‌های هنجاری و کارکرد بالفعل نظام حقوقی ایجاد کرده است. این اختیار تفسیری، اگرچه در ظاهر برای صیانت از نیات واقفان طراحی شده، در عمل، به دلیل نبود ضوابط روشن برای تشخیص «مصلحت وقف»[13] و «منفعت عمومی»[14]، به ابزاری برای محدودسازی انعطاف‌پذیری وقف تبدیل شده است (صداقتی و جلالی، ۱۳۹۵: ۲۰۴-۲۰۶). همچنین، مادۀ ۱۴ قانون یادشده اعلام می‌دارد متولی منصوص از تحقیق در جمع و خرج عواید معاف است، مگر «در موقوفات منصوص‌التولیه در صورتی که مظّنه تعدی و تفریط متولی نباشد». عبارت مظّنه دامنه‌ای گسترده را در بر می‌گیرد و شاخصی معین برای تشخیص ندارد؛ از این رو، حوزۀ تفسیر مجریان را در عمل گسترده می‌کند و موجب مشکلاتی متعدد ـ از جمله زمینۀ دخالت‌های سلیقه‌ای ـ می‌شود.
علاوه بر این، الزام به اخذ «قبول» سازمان اوقاف در وقف‌نامه‌های عام‌المنفعه (مادۀ ۵۶ قانون مدنی) ـ که در عمل از طریق استعلام از سازمان در دفاتر اسناد رسمی اعمال می‌شود ـ و نیز تفسیر موسع از مادۀ ۸۱ قانون مدنی در سپردن ادارۀ اوقاف عامه به ولی‌فقیه ـ که در عمل به سازمان اوقاف تفویض شده است ـ، اختیارات واقف را در تعیین متولی و چگونگی ادارۀ موقوفه به‌شدت محدود کرده است. این محدودیت‌ها نه فقط با اصل حاکمیت ارادۀ واقف (الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها) تعارض دارد، بلکه بسیاری از واقفان بالقوه را از انعقاد وقف‌نامه منصرف کرده و به کاهش چشمگیر وقف‌های جدید انجامیده است.
رأی شمارۀ ۷۴۱۸۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (۲۹/۳/۱۴۰۳) ـ که مصوبۀ ذخیرۀ 50 درصد از عواید را به دلیل مغایرت با جعل واقف باطل کرد ـ، اگرچه گامی در صیانت از ارادۀ واقف است، نشان می‌دهد نظام حقوقی بر انطباق صوری با وقف‌نامه تأکید دارد و این امر انعطاف‌پذیری نهاد وقف در پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی نوظهور را محدود می‌کند.
بنابراین، تفسیر موسع از اختیارات سازمان اوقاف و فقدان ضوابط شفاف برای تشخیص مصلحت، انعطاف‌پذیری را به‌شدت کاهش داده و فاصله‌ای چشمگیر میان وضع موجود و شاخص مطلوب ایجاد کرده است.
به عبارت دیگر، سازمان اوقاف همزمان نقش ناظر عالی و متولی مستقیم موقوفات فاقد متولی را ایفا می‌کند؛ جایگاهی دوگانه و متعارض که در عمل، به تضییع استقلال نهاد وقف و افزایش دیوان‌سالاری انجامیده است. اگرچه همان‌طور که گفته شد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با آرای متعدد گام‌هایی در راستای محدودسازی صلاحیتها و اختیارات سازمان برداشته، فقدان بازنگری بنیادین در قوانین همچنان هزینه‌های مبادله را بالا نگه داشته و استقلال نهاد وقف را تضعیف کرده است. این امر باعث شده است تا کارکرد تاریخی وقف ـ به عنوان نهادی خودجوش و مستقل ـ به حاشیه رانده شود و فاصلۀ وضعیت موجود با شاخص مطلوب استقلال نهادی به حداکثر برسد.
به این ترتیب، با وجود پتانسیل زیاد قواعد فقهی و قانون مدنی، نظام حقوقی-حاکمیتی کنونی در عمل، بیش از آنکه کارکرد تاریخی وقف را حفظ کند، با تمرکزگرایی افراطی، ابهامات قانونی، دیوان‌سالاریِ تحمیلی و نبود شفافیت، آن را تضعیف کرده است. معافیت‌های مالیاتی موضوع مادۀ ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم[15]، نیز با تکالیف پیچیدۀ اداری، عملاً به مانعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی موقوفات تبدیل شده است. همچنین، تزاحم صلاحیت‌های سازمان اوقاف با وزارت میراث فرهنگی، منابع طبیعی و شهرداری‌ها، بسیاری از موقوفات مولد را سال‌ها بلاتکلیف می‌گذارد و فرصت نقش‌آفرینی مکملی آنها را از بین می‌برد. به این ترتیب، فاصله‌ای چشمگیر میان وضع موجود و شاخص‌های مطلوب حکمرانی ـ اعم از انعطاف‌پذیری، استقلال و شفافیت ـ مشاهده می‌شود که خود، ضرورت طراحی الگویی مطلوب را آشکار می‌کند.
حقوق بنیادین، به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای تحقق نیازمند ساختارهای مالی پایدار و نهادهای غیردولتی توانمند هستند تا شکاف میان تعهدات قانونی دولت و توان اجرایی آن را پر کنند. وقف ظرفیت زیادی برای ایفای نقش مستقیم در تأمین حداقل‌های ضروری حیات انسانی همانند حق بر سلامت، آموزش و معیشت دارد که ریشه در اهداف پنج‌گانۀ اقتصاد وقف، یعنی معنویت، امنیت، عدالت، پیشرفت و نظم بین‌الملل اسلامی دارد (جهانیان، ۱۴۰۰: ۹). پرسش این است که نظام حقوقی-حاکمیتی تا چه اندازه از این ظرفیت صیانت کرده است.
در راستای پاسخ، لازم است تا وضعیت موجود با مهم‌ترین شاخص‌های مطلوب در راستای تأمین حقوق بنیادین و تشخیص مصارف عام‌المنفعه مقایسه شود:
بررسی‌ها نشان می‌دهند با وجود ظرفیت زیاد وقف در تأمین حقوق بنیادین، نظام حقوقی-حاکمیتی فعلی با موانع جدی در انعطاف‌پذیری هنجاری، گزارش‌دهی و شفافیت رویه‌های توزیع، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و استقلال نهاد وقف مواجه است. به این ترتیب، فاصلۀ زیادی میان وضع موجود و شاخص‌های مطلوب حکمرانی ـ که در آن، وقف بتواند به عنوان نهادی مستقل، منعطف و شفاف، نقشی مستقیم در تحقق حقوق بنیادین ایفا کند ـ مشاهده می‌شود.
وقف با ساختار حبس عین و تسبیل منفعت، ذاتاً سازوکاری برای توزیع مجدد ثروت است، اما در عصر حاضر، ظهور الگوهای مالی نوین همچون وقف پول، وقف سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وقفی، ظرفیت این نهاد را در جذب مشارکت‌های خرد، تأمین مالی عمومی و کاهش نابرابری به طرزی چشمگیر افزایش داده است. بر همین مبنا، لازم است میزان صیانت نظام حقوقی-حاکمیتی کنونی از این ظرفیت‌های نوین یا چالش‌های ساختاری و هنجاری بررسی شود که این الگوها را با مانع مواجه می‌کند. در این راستا، باید کارکرد نظام فعلی را با شاخص‌هایی همچون پذیرش هنجاری الگوهای نوین مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، شفافیت و نظارت بر این الگوها و کارایی نهادی در جذب مشارکت‌های خرد و کاهش هزینه‌های مبادله به صورت موازی ارزیابی کنیم.
صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری وقف با الگوی ترکیبی «وقف-نیکوکاری»، بستری شفاف، کارآمد و مشارکت‌محور برای تجمیع سرمایه‌های خرد و هدایت به پروژه‌های عمومی و فقرزدایی فراهم می‌آورند (توحیدی و همکاران، ۱۴۰۳: ۸۳-۸۷). در مالزی و اندونزی، این صندوق‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی ـ همانند صکوک ـ نیازهای آموزشی و بهداشتی را تأمین کرده‌اند، اما در ایران، به دلیل فقدان زیرساخت‌های قانونی ـ مجوز شورای فقهی سازمان بورس و سازمان اوقاف ـ و دستورالعمل‌های اجرایی، این ظرفیت بالقوه باقی مانده است.
به این ترتیب، فاصلۀ زیادی میان وضع موجود و شاخص‌های مطلوب حکمرانی مشاهده می‌شود که نیازمندی به طراحی الگویی مطلوب یا دست‌کم اصلاح و به‌روزرسانی نهادهای کنونی ـ مانند قوانین و مقررات ـ را به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
نظارت در نظام حکمرانی وقف برای صیانت از اموال، تحقق نیات واقف و بهره‌مندی عادلانه حیاتی است. پرسش آن است که نظام نظارتی کنونی پیش‌دستانه و فعال است یا پسینی و انفعالی و آیا به شفافیت و کاهش هزینه‌های مبادله کمک می‌کند یا بر پیچیدگی و فساد می‌افزاید.
بررسی‌ها نشان می‌دهند نظارت اداری-اجراییِ سازمان اوقاف عمدتاً از نوع پیشینی ـ نظارت پیش از تصمیم ـ است که در قالب «موافقت پیشینی» برای ثبت معاملات (مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات اوقاف) و نظارت استصوابی بر تصمیم‌های متولیان تجلی می‌یابد. اما این نظارت پیشینی، به دلیل نبود ضوابط شفاف، عمدتاً به دخالت‌های سلیقه‌ای و افزایش هزینه‌های مبادله انجامیده و به‌جای شفافیت، به پیچیدگی افزوده است. در مقابل، نظارت مالی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و نیز نظارت قضایی دیوان عدالت اداری عمدتاً از نوع پسینی ـ بعد از وقوع ـ هستند که کارایی پیشگیرانۀ چندانی ندارند و عمدتاً به رسیدگی به تخلفات رخ‌داده اختصاص دارند.
اگرچه دیوان عدالت اداری با آرای متعدد[18] گام‌هایی در راستای تحدید اختیارات سازمان و تأکید بر نظارت اطلاعی[19] (نه استصوابی) برداشته است، این آرا نتوانسته‌اند خلأ تقنینی را پر کنند و کماکان ابهام در تفکیک «نظارت» از «دخالت» باقی است. دوم، در حوزۀ نظارت مالی، ابهام در صلاحیت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر عواید موقوفات ـ که بودجۀ دولتی نیستند ـ موجب کاهش کارایی نظارت شده است. مطابق مادۀ ۲ قانون دیوان محاسبات، این نهاد حساب دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجۀ عمومی را حسابرسی می‌کند. با توجه به اینکه سازمان اوقاف برای وظایف حاکمیتی خود از بودجۀ عمومی استفاده می‌کند، نظارت بر بودجۀ دولتی سازمان امری قطعی است. اما پرسش چالش‌برانگیز آن است که آیا دیوان محاسبات می‌تواند به حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای موقوفات که بودجۀ دولتی نیستند نیز ورود کند. از یک سو، مادۀ ۲۳ قانون دیوان (بند «ه») به «تضییع بیت‌المال» اشاره دارد و از سوی دیگر، موقوفات جزء بیت‌المال به معنای اموال دولتی نیستند. سازمان بازرسی کل کشور (مادۀ ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی) نیز با رویکرد پیشگیرانه، صلاحیت نظارت بر حسن جریان امور را دارد، اما با همان ابهام حقوقی دربارۀ شمول «اموال عمومی» بر عواید موقوفات مواجه است. این ابهام کارایی نظارت مالی را کاهش داده و زمینه‌ساز سوءاستفاده شده است.
بنابراین، تفسیر موسع از نظارت استصوابی، ابهام در صلاحیت نهادهای نظارتی مالی، وابستگی شعب تحقیق به سازمان اوقاف، نبود مرجع تخصصی حل اختلاف و دیوان‌سالاری تحمیلی نه فقط کارایی نظارت را کاهش داده، بلکه به افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش اعتماد عمومی و تضییع حقوق موقوف‌علیهم انجامیده است. به این ترتیب، فاصله‌ای چشمگیر میان وضع موجود و شاخص‌های مطلوب حکمرانی وجود دارد که ضرورت طراحی الگویی مطلوب با نهادهایی همچون شعب تخصصی حل اختلاف وقف در دادگستری و استقلال شعب تحقیق از سازمان اوقاف را ایجاب می‌کند.
با عنایت به مطالب یادشده، به طور کلی، موانع اصلی نظام حقوقی-حاکمیتی کنونی عبارت‌اند از:
ابهام در تعریف مفاهیم کلیدی همچون «منفعت عمومی» و «مصلحت وقف» به تفسیرهای سلیقه‌ای و توزیع ناعادلانۀ عواید انجامیده است (واعظی، ۱۴۰۲: ۲۲۵۶-۲۲۶۶؛ رستمی و افشاری، ۱۳۹۷: ۵۳-۵۴). از جملۀ مصادیق بارز این ابهامات عبارت «مظنّۀ تعدی و تفریط» در مادۀ ۱۴ قانون تشکیلات اوقاف است که فاقد شاخص‌های عینی و روشن است و به تفسیرهای سلیقه‌ای و دخالت‌های بی‌ضابطه دامن زده است؛ همچنین، مادۀ ۵۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقۀ اول از موقوف‌علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است»، با الزام به اخذ «قبول» سازمان اوقاف در وقف‌نامه‌های عام‌المنفعه، در صورتی که عملاً «قبول» به وسیلۀ استعلام از سازمان در دفاتر اسناد رسمی اعمال می‌شود. افزون بر این، مادۀ ۸۱ قانون مدنی با ایجاد شرایط تفسیر موسع از سپردن ادارۀ اوقاف عامه به ولی‌فقیه که عملاً به سازمان اوقاف تفویض شده، اختیارات واقف را در تعیین متولی و چگونگی ادارۀ موقوفه به‌شدت محدود کرده است. این محدودیت‌ها نه فقط با اصل حاکمیت ارادۀ واقف متعارض است، بلکه سبب کاهش اعتماد به نظام وقفی شده است. همچنین، خلأ قانونی در پذیرش صریح وقف پول ـ با وجود ظرفیت فقهی نظریۀ «بقای مالیت» ـ، فقدان ضابطۀ روشن برای تفکیک نظارت اطلاعی از استصوابی، تعارض قانون و آیین‌نامه ـ از جمله مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات اوقاف و مادۀ ۳۶ آیین‌نامه ـ خلأ در بازگشت‌پذیری وقف (جهان‌تیغی و همکاران، ۱۴۰۱: ۳۲-۴۵)، ابهام در مسئولیت مدنی حاکمیت و نبود ضابطه برای سقف هزینه‌های اداری سازمان از عواید ـ رأی ۸۵۲ هیئت عمومی دیوان ـ از دیگر مصادیق به شمار می‌آیند. مضاف بر آن، ضعف زیرساخت حسابداری نقدی به تصویری غیرواقعی از عملکرد مالی و کاهش شفافیت و پاسخ‌گویی انجامیده است (ریاحی‌سامانی، ۱۳۹۱: ۱۴۵-۱۵۰).
تمرکزگرایی افراطی و جایگاه دوگانۀ سازمان اوقاف ـ همزمان به عنوان ناظر عالی و متولی مستقیم موقوفات فاقد متولی ـ به تضییع استقلال وقف و افزایش هزینه‌های مبادله انجامیده است. مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات اوقاف و مادۀ ۳۶ آیین‌نامه که دامنۀ نظارت استصوابی را توسعه داده است، از جملۀ مصادیق بارز این ساختار معیوب هستند که متولیان شرعی را به مجریان صرف تصمیم‌های سازمان تبدیل کرده‌اند. همچنین، تزاحم صلاحیت‌های نهادی با وزارت میراث فرهنگی، منابع طبیعی و شهرداری‌ها، موقوفات مولد را بلاتکلیف گذاشته است. این تعارضات که مصداق بارز «حکمرانی چندپاره» است، به ویژه در مواردی که موقوفات در محدودۀ اراضی ملی یا طرح‌های شهری قرار می‌گیرند، به تضییع منافع موقوف‌علیهم و کاهش اعتماد عمومی انجامیده است (ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۹). همچنین، این تمرکزگرایی با نظام اقتصادی اسلام ـ مالکیت مختلط، نقش همزمان دولت، جامعه و بخش خصوصی ـ در تعارض است (علوی، ۱۴۰۲: ۴۸) و کارکرد تاریخی وقف به عنوان نهاد خودجوش عمومی را به حاشیه رانده است. این موضوع فقط به ایران محدود نیست؛ در مالزی، نیز با وجود زمین‌های وقفی گسترده، 28/99 درصد آنها بلااستفاده مانده است.[20] همچنین، گزارش شده است که یکی از موانع اصلی توسعۀ وقف نبود ارتباط مؤثر میان نهاد وقف و اهداکنندگان است که به کاهش اعتماد و مشارکت منجر می‌شود (Pitchay et al., 2020: 227).
وابستگی شعب تحقیق به سازمان اوقاف (مادۀ ۱۴ قانون تشکیلات) استقلال آنها را در حل اختلاف کاهش داده و ابهام در صلاحیت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر عواید موقوفات (غیربودجه‌ای) کارایی نظارت را تضعیف کرده است. توسعۀ بی‌رویۀ نظارت استصوابی نیز جایگاه متولی منصوص را به مجری صرف تقلیل داده و با اصل حاکمیت ارادۀ واقف ناسازگار است (امینی‌فر و هاشمی‌مجد، ۱۳۹۰: ۲۷؛ ادبی‌مهر و رحمانی، ۱۳۹۳: ۸-۱۳). همچنین، ابهام در تشخیص «موقوف‌علیهم غیرمحصور» و نقش حاکم در قبض (مادۀ ۶۲ قانون مدنی)، خود یکی از مصادیق ابهامات حقوقی است که به تفسیرهای سلیقه‌ای دامن زده و کارایی نظام نظارتی را کاهش داده است.
این دسته از موانع ریشه در کاستی‌های درون‌سازمانی و فراسازمانی در اداره و راهبری نهاد وقف دارد. مهم‌ترین این موانع عبارت‌اند از:
الف) ضعف در روش‌های مدیریتی و راهبردی: پژوهش‌ها نشان می‌دهند متغیر مستقل «اصلاح و بهبود روش‌های مدیریت اوقاف و اموال موقوفه» با ضریب مثبت ۱٫۰۵، قادر به تبیین ۸۷٫۷ درصد از تغییرات در بهره‌وری است (سیدحسینی و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۱۰-۱۲۱). این آمار گویای آن است که چالش اصلی در عدم تحقق اهداف واقفان نه در ماهیت وقف، بلکه در ساختار معیوب مدیریتی آن نهفته است. علاوه بر این، فقدان به‌کارگیری ابزارهای نوین ارتباطی و راهبردی، مانند بازاریابی اجتماعی و راهبردهای مشارکت‌محور در فضای دیجیتال، موجب شده است تا نهاد وقف نتواند مشارکت‌های مقطعی را به تعهدات پایدار تبدیل کند (محمدیاری، ۱۴۰۴: ۱۵۸-۱۶۲).
ب) چالش‌های منابع انسانی و نظام جبران خدمات: یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها فقدان یک الگوی شایستگی مدون و نظام‌مند برای گزینش، آموزش و نظارت بر امنای موقوفات است. در سطح خرد، پژوهش‌ها نشان می‌دهند میان کیفیت عملکرد نظام جبران خدمات و بهره‌وری کارکنان ستادی سازمان اوقاف رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد (افضل‌خانی و میرزازاده، ۱۳۹۷: ۷۷-86). با این حال، در یک نقیصۀ آشکار، رابطه‌ای معنادار میان «سطح مزایای جانبی» و «بهره‌وری نیروی انسانی» در این سازمان یافت نشده که نشان‌دهندۀ ضعف ساختاری در طراحی بسته‌های جبران خدمات غیرمستقیم است.
پ) فقدان شایستگی‌های مهارتی و فردی امنا: فقدان شایستگی‌های مهارتی مانند «ارتقادهندۀ بهره‌وری موقوفات»، ضعف در مهارت‌های مدیریت اجرایی و ناتوانی در «پیگیری و صیانت از حقوق موقوفات» از طریق طرح دعاوی حقوقی مستقیماً به کاهش عواید و تضییع حقوق موقوفه می‌انجامد. خلأ در بُعد دانشی امنا، به ویژه عدم آشنایی کافی با قوانین حقوقی و ثبتی، آیین‌نامه‌های داخلی و قوانین وقف، چالش‌های مدیریتی را عمیق‌تر کرده است (خان‌محمدی، ۱۴۰۲: ۱۲۲-۱۴۰). در عمل، رویه‌هایی نادرست همچون عدم پاسخ‌گویی و پنهان‌کاری در تعامل با سازمان مرکزی و ذی‌نفعان، یا تلقی موقوفه به عنوان یک شغل و نه یک امانت الهی و مردمی، از جملۀ آسیب‌هایی است که روحیۀ خدمت‌گزاری را تضعیف می‌کند و بهره‌وری را کاهش می‌دهد (خان‌محمدی، ۱۴۰۲: ۱۳۷).
علاوه بر این، ناکارآمدی اداری در سازمان اوقاف نه یک عارضۀ جانبی، بلکه معلول اصلی وجود بسترهایی است که ریشه در ساختار قدرت، فرهنگ سازمانی حاکم و نظام تنظیم‌گر روابط میان حاکمان و مردم دارند. این بسترها در سه بُعد اصلی قابل شناسایی هستند: در بُعد حاکمان و دارندگان قدرت، انحصارطلبی و فقدان پاسخ‌گویی، بُعد جامعه و وضعیت ارزش‌های حاکم، ضعف اخلاق عمومی و خاموشی وجدان جمعی و بُعد ساختاری، ابهام در قوانین، مقررات، رویه‌های اداری و نبود شفافیت، برجسته‌ترین عوامل بازدارنده به شمار می‌روند (خلیلی‌کلاریجانی و همکاران، ۱۳۹۹: ۷۸۰-۷۸۱). در نگاه اسلامی، نظارت بر توزیع عواید موقوفات و جلوگیری از انحصار در بهره‌مندی نه فقط یک الزام اداری، بلکه از مصادیق بارز «حفظ تعادل اقتصادی» و «عدالت توزیعی» شمرده می‌شود (Kahf, 2007: 1-38). این امر ایجاب می‌کند نظام حکمرانی وقف به مثابۀ نظام مکمل دولت، باید با شفاف‌سازی و نظارت مستمر، از تمرکز منافع در دست گروهی خاص جلوگیری کند.
به این ترتیب، مقایسۀ وضع موجود با شاخص‌های مطلوب استخراج‌شده نشان می‌دهد بیشترین فاصله در شفافیت رویه‌های توزیع و استقلال نهاد وقف از دیوان‌سالاری دولتی قرار دارد. در حالی که شاخص مطلوب، توزیع شفاف و مبتنی بر نیازهای واقعی موقوف‌علیهم را ایجاب می‌کند، در وضع موجود، توزیع عواید به صورت سلیقه‌ای و مبتنی بر انطباق صوری با وقف‌نامه صورت می‌گیرد. همچنین، شاخص استقلال نهاد وقف در مقابل تمرکزگرایی و نظارت استصوابی سازمان اوقاف قرار گرفته که عملاً این استقلال را به چالش کشیده است. به علاوه، مؤلفه‌هایی همچون «شفافیت قواعد و رویه‌های اداری» (ابهام در تفکیک نظارت از دخالت و تداوم حسابداری نقدی)، «انعطاف‌پذیری قوانین در تأمین کالاهای عمومی نوظهور» (محدودیت‌های ناشی از تفسیر موسع از مصلحت وقف و خلأ قانونی در پذیرش الگوهای نوین مالی)، «نقش‌آفرینی نهادهای نظارتی مستقل» (وابستگی شعب تحقیق و ابهام در صلاحیت دیوان محاسبات) و «مشارکت‌پذیری ساختارهای مدیریتی» (ساختار متمرکز، فقدان نظام شایسته‌سالاری و نبود نهادهای مدنی مؤثر) نیز از حالت مطلوب و کارآمد فاصله‌ای چشمگیر دارند. بر همین مبنا، سه مانع اولویت‌دار که باید در طراحی الگوهای حکمرانی موقوفات مورد توجه قرار گیرند، عبارت‌اند از:
پژوهش حاضر با اتکا به زنجیرۀ استدلالی مستخرج از پنج نظریۀ عدالت توزیعی، شکست بازار و دولت رفاه، کارایی نهادی، توسعۀ انسانی و حکمرانی خوب، شاخص‌هایی همچون انعطاف‌پذیری هنجاری، شفافیت رویه‌های توزیع، استقلال نهاد وقف از دیوان‌سالاری، کاهش هزینه‌های مبادله، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، مشارکت‌پذیری و پاسخ‌گویی چندلایه را مبنای ارزیابی نظام حقوقی-حاکمیتی کنونی قرار داد. این ارزیابی نشان داد وقف، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های ذاتی قابل ملاحظه در تأمین کالاهای عمومی، بازتوزیع عادلانۀ ثروت و توسعۀ حقوق بنیادین، در عمل، با موانع جدی در چهار سطح قانونی (مانند ابهام در مفاهیم کلیدی یا خلأ قانونی در پذیرش الگوهای مالی نوین)، ساختاری (مانند تمرکزگرایی افراطی، کارکرد دوگانۀ سازمان اوقاف یا تزاحم صلاحیت‌های نهادی)، نظارتی (از جمله وابستگی شعب تحقیق و ابهام در صلاحیت دیوان محاسبات) و مدیریتی (همچون ضعف روش‌های مدیریتی یا فقدان نظام شایسته‌سالاری) مواجه است. مقایسۀ وضع موجود با شاخص‌های مطلوب مستخرج از نظریه‌ها نشان داد بیشترین فاصله در «شفافیت رویه‌های توزیع» و «استقلال نهاد وقف از دیوان‌سالاری دولتی» قرار دارد. بر همین مبنا، گذار از ساختار متمرکز کنونی به الگویی مبتنی بر حکمرانی شبکه‌ای ضرورت می‌یابد؛ الگویی که باید به طور همزمان پنج اصل شفافیت بنیادین، پاسخ‌گویی چندلایه و پیش‌دستانه، مشارکت نهادینه‌شده، حاکمیت قانون و استقلال نهادی و کارآمدی با رویکرد کرامت انسانی را پوشش دهد و در سه لایۀ حاکمیت، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی، به صورت همه‌جانبه، عینیت یابد.
در راستای عملیاتی‌سازی این الگو و برطرف‌کردن موانع شناسایی‌شده، اصلاحات زیر در قوانین و مقررات موجود پیشنهاد می‌شود:
علاوه بر اصلاحات اساسی پیشنهادی در قوانین و مقررات، گذر از ساختار متمرکز و سلسله‌مراتبی کنونی به الگوی حکمرانی شبکه‌ای مستلزم ایجاد و استقرار نهادهایی بنیادین است که هر یک پاسخ‌گوی بخشی از موانع شناسایی‌شده در این پژوهش باشند. این نهادها، با تفکیک نقش تصدی‌گری از نظارت، جایگزینی ساختار افقی به‌جای ساختار عمودی و ایجاد بسترهای مشارکت‌محور، می‌توانند زمینه‌ساز بهره‌مندی حداکثری مردم از عواید موقوفات شوند.
شایان توجه است، طراحی عملیاتی و تفصیلی این نهادها ـ از جمله تدوین لوایح قانونی، بررسی امکان‌سنجی، تحلیل هزینه-فایده، ظرفیت‌سنجی نهادی و بومی‌سازی تجربیات موفق بین‌المللی (مانند مالزی و اندونزی) ـ مستلزم پژوهش‌های تکمیلی است و پژوهش حاضر فقط گام نخست در این مسیر و نقشه‌راهی برای اصلاحات آتی به شمار می‌رود. با این حال، نهادها و اصلاحات پیشنهادی، ساختار حکمرانی وقف را از حالت سلسله‌مراتبی و متمرکز به شبکه‌ای و مشارکتی با تعامل افقی میان حاکمیت، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی تبدیل می‌کنند. این امر باعث می‌شود تا اولاً سازمان اوقاف از متولی اجرایی به ناظر تنظیم‌گر و تسهیل‌گر تبدیل شود، ثانیاً متولیان و امنا از مجریان صرف تصمیم‌های سازمان به مدیران مستقل و پاسخ‌گو ارتقا یابند، ثالثاً مردم و ذی‌نفعان از موقوف‌علیهم منفعل به مشارکت‌کنندگان فعال در نظارت، مدیریت و بهره‌مندی تبدیل شوند و در نهایت، بازار و بخش خصوصی در ایران به عنوان شریک راهبردی در تأمین مالی و ادارۀ موقوفات، از حاشیه خارج شوند و به میدان آیند. امید است با این تحولات، نهاد وقف بتواند به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین کالاهای عمومی، بازتوزیع عادلانۀ ثروت و تحقق عدالت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کند.
[1] در مقابل عدالت تصحیحی ـ جبران خسارت‌ها و اجرای مجازات‌ها ـ قرار می‌گیرد.
[2] بر توزیع یکسان منابع تأکید دارد.
[3] تأمین حداقل‌های ضروری برای همه را مبنا معرفی می‌کند.
[4] توزیع را مبتنی بر شایستگی‌ها و مشارکت افراد می‌داند.
[5] تخصیص فوری در شرایط اضطراری.
[6] نظارت استصوابی نوعی نظارت فعال و درون‌گراست که در آن، ناظر افزون بر حق استطلاع، دارای حق دخالت، تصویب و اعمال نظر در فرایندهای تصمیم‌گیری متولی است (بجنوردی، ۱۳۷۷: ۲۵۰).
[7] به دلیل ویژگی‌های غیررقابتی ـ افزایش مصرف یک فرد از مصرف دیگران نمی‌کاهد ـ و غیرقابل استثناء بودن ـ امکان محروم‌سازی دیگران از مصرف وجود ندارد ـ، با مشکل سواری مجانی (Free Rider) و تضعیف تولید خصوصی مواجه هستند.
[8] به دلیل لحاظ‌نشدن هزینه‌ها یا منافع اجتماعی در محاسبات خصوصی (Le Grand, 1991: 426).
[9] شکست بازار در تأمین کالاهای عمومی و شکست دولت در تصدی کامل رفاه.
[10] هزینه‌های مبادله در حوزۀ وقف شامل هزینه‌های ثبت، نظارت بر اجرای نیات واقف، حل اختلافات و تضمین بهره‌وری موقوفات است که در ساختار کنونی، به دلیل تمرکزگرایی و ابهام قوانین، به طرزی قابل ملاحظه افزایش یافته و از کارایی نهادی کاسته است.
[11] United Nations Development Programme
[12] تنظیم بازار: «مجموعه‌ای از مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌ها و اقداماتی که به منظور ایجاد همگرایی در عملکرد حلقه‌های کل زنجیرۀ ارزش کالاها و خدمات در بازار و حمایت، هدایت و نظارت تمامی عاملان آن (مصرف‌کنندگان، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی و...) اتخاذ می‌شود». در تطبیق مؤلفه‌های نهاد وقف با ارکان تنظیم بازار، میتوان گفت واقفان و سرمایه‌گذاران در نقش تأمین‌کنندگان، متولیان و هیئت‌امنا در نقش توزیع‌کنندگان، موقوف‌علیهم (عموم مردم) در نقش مصرف‌کنندگان و سمن‌های تخصصی و شوراهای نظارتی در نقش تشکل‌های غیردولتیِ ناظر و تسهیل‌گر هستند.
[13] مصلحت وقف: مفهومی است برای توجیه مداخلۀ حاکمیت در موقوفات خاص (حفظ عین، اجرای نیت واقف، تأمین بطون لاحقه و جلوگیری از تضییع). چالش اصلی فقدان ضوابط عینی و شفاف برای تشخیص آن است که به تفسیر سلیقه‌ای کارگزاران سازمان اوقاف انجامیده است. فقهای شورای نگهبان (نظریۀ ۱/۱۰/۱۳۹۲) برداشت حق‌النظاره را خلاف قاعده دانسته‌اند، مگر برای حفظ مصالح موقوفه که نظارت با اجرت لازم باشد. عبارت «مگر آنکه» بدون تبیین قانونی دریچه‌ای برای اعمال سلیقه و خلط مصلحت وقف با منافع سازمانی گشوده است.
[14] منفعت عمومی: عام‌تر از مصلحت وقف است و به تأمین رفاه همگانی اشاره دارد. در وقف، توجیه‌گر وجودی موقوفات عام (مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها) و معیاری برای جهت‌دهی عواید به نیازهای جمعی است. در حالی که «نفع عمومی» مشروعیت‌بخش نظام سیاسی و اداری است، تعریف دقیق آن در نظام حقوقی ایران با ابهام مواجه است (واعظی، ۱۴۰۲: ۲۲۵۶-۲۲۶۶). این ابهام باعث شده است تعریفی روشن از منفعت عمومی در موقوفات عام وجود نداشته باشد و توزیع عواید به صورت سلیقه‌ای و بدون ضابطۀ قانونی انجام شود. بازیگران مختلف تعابیری متفاوت از منافع عمومی ارائه می‌دهند؛ برای مثال، ممکن است مصلحت از نگاه نهاد اداره‌کننده با دیدگاه ذی‌نفعان و مردم تفاوت داشته باشد (رستمی و افشاری، ۱۳۹۷: ۵۳-۵۴).
[15] درآمدهای موقوفات عام را در صورت هزینه‌کرد در مسیرهای تعریف‌شده از مالیات معاف می‌کند.
[16] مادۀ ۱ قانون اوقاف، سازمان را متولی «ادارۀ امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد» کرده و تشخیص «مصلحت وقف» را به آن واگذار کرده است.
[17] این نظریه توسط برخی از مراجع معاصر مانند آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله مکارم شیرازی تأیید شده است.
[18] مانند آرای ۱۳۵۰-۱۳۵۲ (۱۷/۱۲/۱۳۹۵)
[19] نوعی نظارت است که در آن، ناظر (اعم از واقف، حاکم شرع یا سازمان اوقاف) صرفاً از نحوۀ اداره و عملکرد متولی مطلع می‌شود، اما حق مداخله در تصمیم‌های اجرایی متولی یا توقف اقدامات او را ندارد (یزدانی و همکاران، ۱۴۰۴: ۱۸۴).
[20] دولت مالزی در برنامه‌های توسعه‌ای خود فقط ۰٫۱۶ درصد از کل زمین‌های وقفی را توسعه داده است و نهادهای وقفی برای تأمین مالی به‌شدت به بودجۀ دولتی وابسته هستند.
ادبی‌مهر، م.، و رحمانی، ح. (۱۳۹۳). تحلیل مبانی حقوقی نحوۀ تولّت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف. فقه و حقوق اسلامی، ۵، 24-1. https://ensani.ir/fa/article/354433
افضل‌خانی، م.، و میرزازاده، س. (۱۳۹۷). بررسی رابطۀ نظام جبران خدمات و بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعۀ موردی: کارکنان ستادی سازمان اوقاف و امور خیریه). مهندسی مدیریت نوین، 7(2)، ۷۵-۸۸. https://civilica.com/doc/1763174
امامی، م. (۱۳۹۳). دخالت حاکم در تولیت و نظارت بر موقوفات. فقه، ۲۱، ۵۷-۷۶. https://doi.org/10.22081/jf.2016.21889
امینی‌فر، م.، و هاشمی‌مجد، ه. (۱۳۹۰). تحقیق در زمینۀ احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی. پژوهش‌های فقهی، ۷(1)، ۵-۳۴. https://jorr.ut.ac.ir/article_24358.html
باباخانی، م.، قاسمی، ر.، رفیعی، ح.، راغفر، ح.، و بیگلریان، ا. (۱۳۹۱). رابطۀ عدالت توزیعی و سلامت در ایران. رفاه اجتماعی، ۱۲، ۲۵۹-۲۷۸. https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=976&sid=1&slc_lang=fa
باقری، م.، و میرلواسانی، س. (۱۳۹۱). جایگاه بین‌المللی کالای عمومی در رویکرد عدالت توزیعی. پژوهش‌های حقوق خصوصی، ۱(1)، ۱-۲۸. https://jplr.atu.ac.ir/article_2229.html
بجنوردی، ح. (۱۳۷۷). القواعد الفقهیة (جلد ۴). تهران: نشر الهادی.
ستاد هماهنگی نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور به پیشنهاد دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی (1399). پیش‌نویس سند ملی وقف و امور خیریه.
توحیدی، م.، نصری، م.، و شجاعیزرقانی، ا. ح. (1403). ارائۀ الگوی مناسب صندوق وقف مبتنی بر اوراق بهادار در بازار سرمایۀ جمهوری اسلامی ایران. معرفت اقتصاد اسلامی، 15(1)، ۶۹-۹۵. https://dx.doi.org/10.22034/marefateeqtesadi.2024.5000504
جهان‌تیغی، م.، شافعی فینی، ح.، و روشن، م. (۱۴۰۱). مقایسۀ تطبیقی بازگشت‌پذیری وقف در حقوق ایران و کامن‌لا با تأکید بر آرای امام خمینی. پژوهشنامۀ متین، ۲۴، ۲۷-۵۵. https://doi.org/10.22034/matin.2021.297122.1911
جهانیان، ن. (۱۳۹۲). تبیین و نقد الگوی توسعۀ انسانی. اسلام و مطالعات اجتماعی، ۱(۱)، ۸۵-۱۱۳. https://journals.dte.ir/article_34.html
جهانیان، ن. (۱۴۰۰). اقتصاد نهاد وقف. اقتصاد اسلامی، ۲۱، ۵-۲۹. https://www.magiran.com/paper/2282150
حسینی، ش.، شفیعی، ا.، و خانی، د. (1393). نقش و جایگاه دولت در اقتصاد از نظریه تا عمل با تأکید بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی. تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
خان‌محمدی، ه. (۱۴۰۲). طراحی الگو شایستگی هیئت‌امنای موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه. مدیریت اسلامی، ۳۱(۳)، 151-178. https://im.ihu.ac.ir/article_208844.html
خلیلی‌کلاریجانی، م.، خیراللهی، م. ع.، و فقیهی، ع. (۱۳۹۹). مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امور خیریه. جامعه‌شناسی سیاسی ایران، ۳(3)، ۷۷۱-۷۸۵. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1884474
رستمی، و.، و افشاری، ف. (۱۳۹۷). بررسی چالش‌های فقهی-حقوقی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی. مطالعات حقوق خصوصی، ۴۸(۱)، 39-58. https://doi.org/10.22059/jlq.2018.127880.1006634
رنانی، م. (۱۳۸۴). بازار یا نابازار؟: بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران (چاپ دوم). تهران: مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ریاحی‌سامانی، ن. (۱۳۷۸). وقف و سیر تحولات قانون‌گذاری در موقوفات. تهران: انتشارات نوید شیراز.
ریاحی‌سامانی، ن. (۱۳۹۱). بهره‌وری در قلمرو وقف و امور خیریه. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه.
سالاری، س.، رحیم‌نیا، ف.، خوراکیان، ع.، و مرتضوی، س. (۱۴۰۰). ارائۀ مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه (مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی). فرهنگ رضوی، ۹(۴)، ۳۳-۶۳. https://doi.org/10.22034/farzv.2021.261423.1593
سیدحسینی، م.، ابراهیمی سالاری، ت.، و مظلوم خراسانی، آ. (۱۳۹۲). بهبود روش‌های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزۀ وقف. مدیریت اسلامی، ۲۱(۱)، ۱۰۵-۱۲۵. https://im.ihu.ac.ir/article_201771.html
سیدخاموشی، م. (۱۴۰۱). واکاوی جواز شرعی وقف پول. قرآن و حدیث، 15(2)، ۱۶۵-۱۸۴. https://www.ensani.ir/fa/article/508929
صداقتی، ک.، و جلالی، م. (1395)، نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالش‌های اخذ حق‌النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف. پژوهش حقوق عمومی، 18، 199-216. https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7182
علوی، م. (۱۴۰2). ابعاد حقوقی دولت الکترونیک و تأثیر آن بر شفافیت و پاسخ‌گویی در بخش دولتی: تحلیلی بر شکاف میان قانون و واقعیت. پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای، ۵(۲)، ۵۳-۶۳. http://ilrjournal.ir/article-1-285-fa.html
غفوری، م.، و جعفری، ر. ا. (۱۳۸۷). سرمایۀ اجتماعی، جامعۀ مدنی و دموکراسی؛ رابطۀ متقابل یا یک‌سویه. پژوهشنامۀ علوم سیاسی، 3(4)، ۲۰۹-۲۳۸. https://sid.ir/paper/115925/fa
قاسمی، ا. (۱۴۰۳). تمرکززدایی دولت و حکمرانی خوب شهری در ایران. دولت‌پژوهی، ۱۰، ۱۲۱-۱۶۲. https://doi.org/10.22054/tssq.2024.81406.1553
لطفی، ح. (۱۳۹۷). مبنای دخالت دولت در قراردادها: عدالت تصحیحی یا توزیعی؟. مطالعات حقوق عمومی، ۴۸(۳)، ۵۴۷-۵۶۷. https://doi.org/10.22059/jplsq.2018.240679.1576
لطیفی، غ. ر.، و توکلی‌نیا، ه. (۱۳۹۷). نقش فرهنگ وقف در شکل‌گیری شهرهای اسلامی (با نگاهی به مرمت و توسعۀ بافت‌های فرسودۀ اوقافی). علوم خبری، ۷(3)، ۱۴۳-159. https://civilica.com/doc/2062988
محمدیاری، ز. (۱۴۰۴). تأثیر بازاریابی اجتماعی بر مشارکت مردمی در وقف‌های نوین: نقش میانجی حس تعلق اجتماعی و هویت اجتماعی ادراک‌شده. مطالعات وقف و امور خیریه، ۳(۱)، ۱۵۷-۱۸۶. https://doi.org/10.22108/ecs.2023.135396.1030
مرتضوی، م.، محمدی‌دوست، ح.، و دشتی، ر. (۱۴۰۲). طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف در ایران با تأکید بر نقش امنا. مطالعات وقف و امور خیریه، ۱(۱)، 208-181. https://doi.org/10.22108/ecs.2023.135396.1030
مصباحی‌مقدم، غ. ر.، و شکری، ص. (۱۳۸۵). وقف سهام از نظر فقهی و ارائۀ الگوی مالی. پیام مدیریت، (۲۱ و ۲۲)، ۱۵۷-۱۸۴. https://manuscript.isc.ac/Inventory/8/253930.htm
مصدق، م. ا.، ذوقی، م.، ذوقی، ه.، بلقیسی ناصری، م.، و صالحی، ی. (۱۴۰۴). ملاحظات فقهی وقف سهام و اجرای آن در بازار سرمایه. جستارهای فقهی و اصولی، ۱۱(1)، ۱۲۵-۱۵۷. https://doi.org/10.22034/jrj.2025.68929.2805
معلمی، م.، قاسمی، م. ر.، و کریم‌زاده، ه. (۱۳۹۳). اندازۀ بهینۀ دولت از منظر دستیابی به حداکثر رفاه اقتصادی در ایران. اقتصاد پولی و مالی، ۲۱(۷)، 155-127. https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43018
میراحمدی، م. (۱۴۰۲). وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی. مطالعات وقف و امور خیریه، ۱(۱)، ۴۹-۶۶. https://doi.org/10.22108/ecs.2022.135140.1019
میلر، د. (۱۳۸۶). اصول عدالت اجتماعی (رضا نوروزی و لاله فاضلی، مترجمان). تهران: سماء.
نصراللهی، خ.، و عبدلی سبحانی، م. (۱۳۹۳). عوامل مؤثر بر جلب مشارکت شهروندان در تأمین مالی خدمات شهری از طریق بخش سوم، وقف (مطالعۀ موردی شهر اصفهان). مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، ۶، ۷۵-۹۶. https://journals.ui.ac.ir/article_20114.html
واعظی، م. (۱۴۰۲). نظریۀ نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریۀ دولت تا نظریۀ حقوق عمومی. مطالعات حقوق عمومی، ۵۳(۴)، ۲۲۵۱-۲۲۷۳. https://doi.org/10.22059/jplsq.2021.320793.2725
یزدانی، غ. ر.، موسوی خراسانی، م. ح.، و مقتدایی، ا. ا. (1404)، اصل اولی نظارت در وقف-تحلیل فقهی و حقوقی. پژوهش‌های فقهی مسائل مستحدثه، 3(1)، 205-179. https://journals.qom.ac.ir/article_3543.html
References
Adibimehr, M., & Rahmani, H. (2014). Analysis of the legal foundations of private waqf custodianship (tawliyah) with an approach to the Civil Code and the Endowments Law. Fiqh and Islamic Law, 5, 1–24. https://ensani.ir/fa/article/354433 [In Persian]
Afzal Khani, M., & Mirzazadeh, S. (2018). Investigating the relationship between the compensation system and human resource productivity (Case study: Staff of the Endowments and Charity Affairs Organization). Modern Management Engineering, 7(2), 75–88. https://civilica.com/doc/1763174 [In Persian]
Alavi, M. (2024). The legal dimensions of e-government and its impact on transparency and accountability in the public sector: An analysis of the gap between law and reality. Interdisciplinary Legal Research, 5(2), 53–63. http://ilrjournal.ir/article-1-285-fa.html [In Persian]
Aminifar, M., & Hashemi Majd, H. (2011). Research on the rulings of the pillars of waqf in jurisprudence and law based on rational jurisprudence. Jurisprudential Studies, 7(1), 5–34. https://jorr.ut.ac.ir/article_24358.html [In Persian]
Babakhani, M., Ghasemi, R., Rafiei, H., Raghfar, H., & Biglarian, A. (2012). The relationship between distributive justice and health in Iran. Social Welfare, 12, 259–278. https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=976&sid=1&slc_lang=fa [In Persian]
Bagheri, M., & Mirlavasani, S. (2012). The international status of public goods in the distributive justice approach. Private Law Studies, 1(1), 1–28. https://jplr.atu.ac.ir/article_2229.html [In Persian]
Bojnordi, H. (1998). Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Vol. 4). Tehran: Nashr al-Hadi. [In Arabic]
Dollery, B. E., & Wallis, J. L. (1997). Market failure, government failure, leadership and public policy. The Journal of Interdisciplinary Economics, 8(2), 113–126. https://doi.org/10.1177/02601079X9700800202
Emami, M. (2014). The interference of a governor in administering and controlling the pious endowments. Fiqh, 21, 57–76. https://doi.org/10.22081/jf.2016.21889 [In Persian]
Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Princeton: Princeton University Press.
Ghafouri, M., & Jafari, R. A. (2008). Social capital, civil society and democracy: Mutual or one-sided relationship. Political Science Research Journal, 3(4), 209–238. https://sid.ir/paper/115925/fa [In Persian]
Ghasemi, A. (2024). State decentralization and good urban governance in Iran. Governance Studies, 10, 121–162. https://doi.org/10.22054/tssq.2024.81406.1553 [In Persian]
Habermas, J. (1975). Legitimation Crisis (T. McCarthy, Trans.). Boston: Beacon Press.
Hosseini, S., Shafiei, A., & Khani, D. (2014). The role and position of the state in the economy from theory to practice with emphasis on the general policies of Article 44 of the Constitution. Tehran: Ministry of Economic Affairs and Finance. [In Persian]
Hovden, E. (2019). Waqf in Zaydī Yemen: Legal theory, codification, and local practice. Boston: Brill.
Jahanian, N. (2013). The explanation and criticism of human development. Islam and Social Studies, 1(1), 85–113. https://journals.dte.ir/article_34.html [In Persian]
Jahanian, N. (2021). The economics of the waqf institution. Islamic Economics, 21, 5–29. https://www.magiran.com/paper/2282150 [In Persian]
Jahan-Tighi, M., Shafe'i Fini, H., & Roshan, M. (2022). A comparative study of the revocability of waqf in Iranian law and common law with emphasis on Imam Khomeini's views. Matin Research Journal, 24, 27–55. https://doi.org/10.22034/matin.2021.297122.1911 [In Persian]
Kahf, M. (2007). Islamic government and market regulation: A theoretical framework. Seminar on Islamic Approach to Market Regulation and Economic Stability, Tehran, Iran.
Khalili Kalarijani, M., Kheirollahi, M. A., & Faqihi, A. (2020). A systemic model for preventing administrative corruption in the Endowments and Charity Affairs Organization. Political Sociology of Iran, 3(3), 771–785. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1884474 [In Persian]
Khan-Mohammadi, H. (2023). Designing a competency model for the board of trustees of endowments of the Endowments and Charity Affairs Organization. Islamic Management, 31(3), 151–178. https://im.ihu.ac.ir/article_208844.html [In Persian]
Kondo, N. (2017). Islamic law and society in Iran: A social history of Qajar Tehran. New York: Routledge
Latifi, G. R., & Tavakoli-Nia, H. (2018). The role of waqf culture in the formation of Islamic cities (With a look at the restoration and development of worn-out endowed fabrics). News Sciences, 7(3), 143–159. https://civilica.com/doc/2062988 [In Persian]
Le Grand, J. (1991). The theory of government failure. British Journal of Political Science, 21(4), 423-442. https://www.jstor.org/stable/193770
Lotfi, H. (2018). The basis of state intervention in contracts: Corrective or distributive justice?. Public Law Studies, 48(3), 547–567. https://doi.org/10.22059/jplsq.2018.240679.1576 [In Persian]
Mesbahi-Moghaddam, G. R., & Shokri, S. (2006). Waqf of shares from a jurisprudential perspective and presenting a financial model. Management Message, (21 & 22), 157–184. https://manuscript.isc.ac/Inventory/8/253930.htm [In Persian]
Miller, D. (2007). Principles of social justice (R. Nowrouzi & L. Fazeli, Trans.). Tehran: Sama. [In Persian]
Mirahmadi, M. (2023). Waqf and participation in popular governance. Endowment and Charity Studies, 1(1), 49–66. https://doi.org/10.22108/ecs.2022.135140.1019 [In Persian]
Moallemi, M., Ghasemi, M. R., & Karimzadeh, H. (2014). The optimal size of government from the perspective of achieving maximum economic welfare in Iran. Monetary and Financial Economics, 21(7), 127–155. https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43018 [In Persian]
Mohammadiari, Z. (2025). The effect of social marketing on public participation in modern endowments: The mediating role of social belonging and perceived social identity. Endowment and Charity Studies, 3(1), 157–186. https://doi.org/10.22108/ecs.2025.146283.1139 [In Persian]
Mortazavi, M., Mohammadi-Doust, H., & Dashti, R. (2023). Designing a governance model for the waqf system in Iran with emphasis on the role of trustees. Endowment and Charity Studies, 1(1), 181–208. https://doi.org/10.22108/ecs.2023.135396.1030 [In Persian]
Mosaddeq, M. A., Zoughi, M., Zoughi, H., Belqisi Naseri, M., & Salehi, Y. (2025). Jurisprudential considerations of waqf of shares and its implementation in the capital market. Jurisprudential and Usuli Research, 11, 125–157. https://doi.org/10.22034/jrj.2025.68929.2805 [In Persian]
Nasrollahi, Kh., & Abdoli Sobhani, M. (2014). Factors affecting the attraction of citizen participation in financing urban services through the third sector, waqf (Case study: Isfahan). Urban and Regional Studies and Research, 6, 75–96. https://journals.ui.ac.ir/article_20114.html [In Persian]
National Headquarters for the Coordination of Cultural Engineering (2020). Draft National Document on Endowment and Charitable Affairs. [In Persian]
Pitchay, A. A., Mohd Thas Thaker, M. A., Mydin, A., Azhar, Z., & Abdul Latiff, A. R. (2020). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 12(2), 225-242. https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012
Renani, M. (2005). Market or non-market?: Investigating the institutional barriers to the efficiency of the market economic system in Iran's economy (2nd ed.). Tehran: Scientific Documentation Center, Museum and Publications of the Management and Planning Organization. [In Persian]
Riahi Samani, N. (1999). Waqf and the course of legislative developments in endowments. Tehran: Navid Shiraz Publications. [In Persian]
Riahi Samani, N. (2012). Productivity in the realm of waqf and charity affairs. Tehran: Printing and Publishing Organization affiliated with the Endowments and Charity Affairs Organization. [In Persian]
Rostami, V., & Afshari, F. (2018). Investigating the jurisprudential-legal challenges of waqf of property of Islamic Azad University. Private Law Studies, 48(1), 39–58. https://doi.org/10.22059/jlq.2018.127880.1006634 [In Persian]
Salari, S., Rahimnia, F., Khorakian, A., & Mortazavi, S. (2021). Presenting a governance model in endowed organizations (Case study: Astan Quds Razavi). Razavi Culture, 9(4), 33–63. https://doi.org/10.22034/farzv.2021.261423.1593 [In Persian]
Samuelson, P. A. (1954). The pure theory of public expenditure. The Review of Economics and Statistics, 36(4), 387-389. https://doi.org/10.2307/1925895
Sano, M. A. A., & Kassim, S. (2021). Waqf governance in the Republic of Guinea: Legal framework, issues, challenges and way forward. ISRA International Journal of Islamic Finance, 7(3), 143-159. https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0064
Sedaghati, K., & Jalali, M. (2016). Government supervision over endowments: A reflection on the challenges of collecting the supervision fee (haqq al-nizarah) from endowments by the Endowments Organization. Public Law Research, 18, 199–216. https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7182 [In Persian]
Sen, A. (2000). Social justice and the distribution of income. In Handbook of income distribution (ed. 1; Vol. 1; Chap. 1; pp. 59-85). Elsevier.
Seyed Hosseini, M., Ebrahimi Salari, T., & Mazloum Khorasani, A. (2013). Improving management methods in the Endowments Organization and its effect on increasing productivity in the field of waqf. Islamic Management, 21(1), 105–125. https://im.ihu.ac.ir/article_201771.html [In Persian]
Seyed Khamoushi, M. (2022). An analysis of the religious permissibility of waqf of money. Qur'an and Hadith, 15(2), 165–184. https://www.ensani.ir/fa/article/508929 [In Persian]
Smith, A. (1977). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (five in one). (E. Cannan, Ed.; with a new preface by G. J. Stigler). Chicago: University of Chicago Press.
Stiglitz, J. E. (2009). Government failure vs. market failure: Principles of regulation. In E. Balleisen & D. Moss (Eds.), Government and markets: Toward a new theory of regulation (pp. 13-51). Cambridge: Cambridge University Press.
Tohidi, M., Nasri, M., & Shoja'i Zarghani, A. H. (2024). Providing an appropriate model of waqf fund based on securities in the capital market of the Islamic Republic of Iran. Ma'rifat-i Iqtisad-i Islami, 15(1), 69–95. https://doi.org/10.22034/marefateeqtesadi.2024.5000504 [In Persian]
United Nations Development Programme [UNDP]. (1990). Human Development Report.
Vaezi, M. (2023). The theory of public interest and its place in the legal system of the Islamic Republic of Iran: From the theory of state to the theory of public law. Public Law Studies, 53(4), 2251–2273. https://doi.org/10.22059/jplsq.2021.320793.2725 [In Persian]
Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. Journal of Economic Literature, 38(3), 595–613. https://www.jstor.org/stable/2565421
Yaacob, H., Petra, S., Sumardi, A., & Nahar, H. S. (2013). Waqf history and legislation in Malaysia. Journal of Islamic and Human Advanced Research, 3(6), 387-402. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:159061380
Yazdani, G. R., Mousavi Khorasani, M. H., & Moqtadaei, A. A. (2025). The first principle of supervision in waqf: A jurisprudential and legal analysis. Jurisprudential Research on Emerging Issues, 3(1), 179–205. https://doi.org/10.22091/rcjl.2025.11761.1092 [In Persian]
)